شهدت فروع بنكى الأهلى المصرى، ومصر إقبالاً ضعيفاً من المواطنين فى اليوم الأول لطرح شهادة «ابن مصر» اليوم، التى من المقرر أن يكون عائدها السنوى 15% تقسم على أشهر لمدة عام واحد فقط. ففى أحد فروع بنك مصر بمنطقة الدقى، الذى لم يشهد وجود أى مواطن يسعى لشراء تلك الشهادة، بعدما أعلن البنك فى وقت سابق إمكانية الشراء من خلال الموقع الإلكترونى فقط، تجنباً للزحام على فروع البنك ما من شأنه أن يسبب أضراراً بالمواطنين منعاً لتفشى فيروس كورونا، والتزم العملاء بهذا القرار ولم تشهد ساحة البنك وجود أى من المواطنين بهدف الشراء أو الاستفسار، واختلف الحال قليلاً فى فرع البنك الأهلى بشارع التحرير والذى يطرح شهادة أخرى بنفس المزايا ونسبة الفوائد تحت اسم «الشهادة البلاتينية»، وتحمل نفس مزايا شهادة «ابن مصر»، حسبما قال أحد موظفى البنك والذى رفض ذكر اسمه، مشيراً إلى أنه فى حال رغبة العميل استرداد المبلغ قبل 6 أشهر لا يمكنه فعل ذلك، وفى حال طلبه سحب قيمة الشهادة بالكامل بعد 6 أشهر أى قبل انقضاء مدة الشهادة والتى مقرر لها أن تكون 12 شهراً، يتم احتساب الفائدة بأثر رجعى وتخصم من المبلغ الأصلى الذى أودعه عند طلب الشهادة، وما زال البنك الأهلى يقدم الخدمة للعملاء من خلال الشراء من الفروع مع إمكانية شرائها عبر الموقع الإلكترونى للبنك. يقول خالد أحمد، 50 سنة مدرس، إنه علم بأمر تلك الشهادة من أحد أقاربه والذى أخبره بإمكانية إيداع أى مبلغ يشاء بنسبة فوائد 15٪: «عاملينها فى ظرف مهم، خصوصاً بعد انخفاض سعر الفايدة وده هيكون مفيد للموظفين تحديداً، فى حالة التقاعد لأنه هيحط فلوسه ويعيش من الفوايد لمدة سنة كاملة»، مشيراً إلى أن لم يأت بهدف الشراء ولكن بهدف الاستفسار فقط: «الموضوع محتاج تفكير طبعاً رغم مزاياه، لكن دلوقتى محدش عارف بكره فيه إيه، علشان كده اللى معاه فلوس بيفضل يشيلها فى بيته أفضل ما يحطها فى بنك تحسباً للظروف»، ويتمنى أن تكون مدة الشهادة 3 سنوات ما من شأنه أن يحفز المواطنين على الشراء، مشيداً بتلك المبادرة التى اعتبرها أنها وطنية، وأنه سيشترى تلك الشهادة من الغد بعد معرفته بكل مزاياها. طرح أذون خزانة ب14.5 مليار جنيه فى سياق موازٍ، طرح البنك المركزى المصرى، اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة 14.5 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة. وأضاف «المركزى» عبر موقعه الإلكترونى، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 4 مليارات جنيه لأجل 91 يوماً، بينما تبلغ قيمة الطرح الثانى 10.5 مليار جنيه لأجل 266 يوماً. وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها. وقالت وزارة المالية المصرية إنها تعتمد على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين، والأسواق المحلية والخارجية، منوهة بأنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محلياً، يمكن التوسع فى أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية، بدلاً من الاقتراض قصير الأجل، والتوسع أيضاً فى إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل، بدلاً من الأذون بهدف زيادة عمر الدين، والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية. وفى سياق قريب الصلة، قرر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية المساهمة بمبلغ 250 مليون جنيه من الفوائض المتاحة لدى الهيئة وذلك دعماً للمجهودات التى تبذلها الدولة للتخفيف على الفئات الأكثر احتياجاً والمتوقع تأثرها اقتصادياً بشكل أكثر حدة من توابع فيروس كورونا. وأكدت «الهيئة» فى بيان صحفى اليوم، أن ذلك يأتى إيماناً من الهيئة العامة للرقابة المالية بضرورة تكاتف كافة مؤسسات الدولة وكذلك القطاع الخاص لمساندة الدولة فى الأوضاع الراهنة وتأمل الهيئة أن تحذو مؤسسات الدولة التى لديها فوائض حذوها فى سبيل حشد جميع الإمكانيات والجهود لدى الجهات المختلفة لتمكين الدولة ومساعدتها على القيام بأعبائها المتزايدة.
