قالت منظمة العمل الدولية، إن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، قد يؤدي إلى فقدان العالم لحوالي 25 مليون وظيفة، مشيرة في تقييم أولي لتأثير انتشار الفيروس على عالم العمل العالمى، إلى أن التأثيرات قد تكون بعيدة المدى، وستدفع الملايين من الأشخاص، إلى البطالة، وكذلك ما يسمى بالفقر العامل. وأوضحت المنظمة، في تقرير لها، اليوم، بجنيف، أن استجابة سياسية منسقة دوليا، كما حدث خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2008- 2009 قد تجعل من تأثير الفيروس على البطالة العالمية اقل بكثير، داعية الى استجابة ترتكز على ثلاث ركائز تشمل اتخاذ تدابير عاجلة وواسعة النطاق لحماية العمال في مكان العمل، إضافة الى تحفيز الاقتصاد والعمالة وكذلك دعم الوظائف والدخل. وأشارت العمل الدولية، إلى أنه من الهام أن تشمل التدابير توسيع الحماية الاجتماعية ودعم الاحتفاظ بالعمالى والاعفاء المالي والضريبي بما في ذلك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما اقترحت المنظمة اتخاذ تدابير للسياسات المالية والنقدية والاقراض والدعم المالي لقطاعات اقتصادية محددة. وأوضحت المنظمة، انه استنادا الى سيناريوهات مختلفة لتأثير الفيروس على نمو الناتج المحلي الاجمالي العالمي فان البطالة في العالم قد ترتفع بحوالي 5.3 مليون وظيفة "السيناريو المنخفض" أو قد تصل الى 24.7 مليونا"فى السيناريو المرتفع" وذلك من مستوى أساسي 188 مليون في عام 2019 . وتابعت المنظمة قائلة، إن الازمة المالية عام 2008 كانت قد زادت البطالة بحوالى 22 مليون وظيفة، متوقعة أن تزداد العمالة الناقصة على نطاق واسع حيث تترجم العواقب الاقتصادية لتفشي الفيروس الى تخفيضات في ساعات العمل والأجور. وذكرت المنظمة، أن العمل الحر فى البلدان النامية، الذي يعمل غالبا لتخفيف أثار التغييرات، لن يعمل هذه المرة، بسبب القيود المفروضة على حركة الأشخاص، مثل مقدمي الخدمات والسلع. العمل الدولية: الضغط الناتج عن انخفاض النشاط الاقتصادي سيؤدي الى زيادة فقر العمل وأشارت المنظمة، إلى أن الانخفاض في التوظيف قد يعني أيضا خسائر كبيرة في الدخل للعمال وقدرت الدراسة ان تلك الخسائر تترواح بين 860 مليار دولار و 3.4 تريليون دولار بحلول العام الجاري 2020 وهو ما قد يترجم الى انخفاض في استهلاك السلع والخدمات وبما يؤثر بدوره على احتمالات الاعمال والاقتصادات. وأضافت المنظمة، أن الضغط الناتج عن انخفاض النشاط الاقتصادي جراء تأثير انتشار الفيروس سيؤدي الى زيادة فقر العمل بشكل ملحوظ وبما قد يدمر العمال بالقرب من خط الفقر أو تحته، وقدرت منظمة العمل أن ما بين 8.8 و 35 مليون شخص إضافي سيعيشون في فقر عاملي في جميع أنحاء العالم مقارنة بالتقدير الأصلي لعام 2020 الذي توقع انخفاض بحوالي 14 مليونا في جميع أنحاء العالم.
