أكد البنك المركزي المصري، أن الأسباب التي دعته إلى خفض أسعار الفائدة بمعدل 3% في اجتماع طارئ اليوم، يرجع إلى تطوارات الأوضاع العالمية وما استتبعه من تحرك للحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصري منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي. وأضاف "المركزي" في بيان، أن البنك اعتاد اتخاذ خطوات استباقية في الظروف الاستثنائية، مؤكدا أن هذا الإجراء الاستثنائي يسعى إلى دعم النشاط الاقتصادي في كامل قطاعاته، مع الأخذ في الاعتبار التوقعات المستقبلية لمعدلات التضخم واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9%. واختتم المركزي بيانه، بأنه لن يتردد في اتخاذ الخطوات الضرورية بشأن أسعار العائد ولن يحيد عن الدور الأساسي المنوط به البنك المركزي وهو المحافظة على تحقيق استقرار الأسعار على المدى البعيد. وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماع طارئ لها اليوم الاثنين 16 مارس 2020، خفض أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك المركزي المصري بواقع 300 نقطة أساس، ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25 % و10.25% و9.75% على التوالى.