أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الصناعة المصرية لديها فرصة كبيرة لزيادة تواجدها في الأسواق الخارجية خلال المرحلة الحالية، حيث إن هناك طلبا عاليا من العديد من الدول الأوروبية على المنتجات المصرية، خاصة في ظل حالة الركود الصناعي الذي تشهده العديد من الدول نتيجة غلق المصانع بسبب انتشار وباء كورونا المستجد. وقالت إنه تم التواصل مع اتحاد الصناعات وعدد كبير من المصانع المصرية لإعداد قائمة بالمنتجات التى يوجد طلب عالٍ عليها من الأسواق الخارجية لزيادة معدلات انتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلية أولا وتصدير الفائض للأسواق الخارجية، وهو الأمر الذي ينعكس إيجاباً على زيادة معدلات التصدير ومن ثم زيادة فرص العمل. جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة بأعضاء مجلس إدارة نقابة المستثمرين الصناعيين برئاسة المحاسب محمد جنيدي، حيث تناول اللقاء بحث عدد من التحديات التي تواجه قطاع الصناعة خلال المرحلة الحالية، ورؤية النقابة للتعامل مع هذه التحديات في ضوء توجهات الوزارة للارتقاء بالصناعة الوطنية. وأكدت جامع حرص الوزارة على فتح قنوات للتواصل مع ممثلي دوائر الأعمال بالقطاعين التجاري والصناعي بهدف إيجاد حلول فاعلة للمشكلات والتحديات التي تواجه القطاعين باعتبارهما المحرك الرئيسي للاقتصاد القومي، مشيرةً في هذا الإطار إلى أن الوزارة تعمل حالياً على تدشين منظومة متكاملة لحل مشكلات القطاع الصناعي بصفة عامة من خلال تفعيل التعاون بين كل الوزارات والجهات الحكومية المعنية بالصناعة. وأشارت الوزيرة إلى أنه جارٍ تطوير منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع الصناعة خاصة الخدمات المتعلقة بهيئة التنمية الصناعية سواء المقدمة من المقر الرئيسى للهيئة بالقاهرة وفروع الهيئة بالمحافظات والمناطق الصناعية وتفعيل منظومة الربط الإلكتروني بين الهيئة وفروعها وكل الجهات الحكومية المعنية. ولفتت جامع إلى أهمية توفير مستلزمات إنتاج وطنية تفي باحتياجات الصناعة الوطنية بهدف تقليل الواردات وزيادة الصادارت المصرية للأسواق العالمية، فضلا عن زيادة القيمة المضافة للمنتج المصري. ومن جانبه، أكد المحاسب محمد جنيدى رئيس النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين، أهمية العمل على حل كل مشكلات وتحديات القطاع الصناعي بصفة عامة، مشيراً إلى ضرورة تفعيل منظومة الشباك الواحد الخاصة بالحصول على التراخيص الصناعية. وأشار إلى أهمية تكامل كل أجهزة الدولة المتعاملة مع المستثمرين الصناعيين من خلال إيجاد منظومة حكومية متكاملة لتقديم الخدمات للمستثمر الصناعي وهو ما يسهم في نمو الاستثمارات المحلية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية للعمل بالسوق المصرية. وتنوعت الموضوعات والتحديات التي استعرضها أعضاء النقابة بين إعادة تشغيل المصانع المتعثرة وتدشين استراتيجية للنهوض بالصادرات المصرية للأسواق الأفريقية، خاصة صادرات الأدوية وتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتحقيق التكامل الصناعي مع الصناعات الكبيرة وتفعيل دور الوزارة في تعزيز التنمية الصناعية بمحافظات الصعيد، بالإضافة إلى تفعيل دور مركز تحديث الصناعة في مساندة الشركات للحصول على شهادات الجودة العالمية وتوفير مدخلات الإنتاج للصناعة الوطنية، بالإضافة إلى توفير الأراضي الصناعية المرفقة للمستثمرين وتوفير منصات تسويقية لكل الصناعات المصرية. كما تضمنت المطالب والملفات التي استعرضها أعضاء النقابة تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى بالمشتريات الحكومية وتيسير إجراءات الحصول على السجل الصناعى وتفعيل دور جهاز التمثيل التجارى فى الترويج للصادرات المصرية بالأسواق العالمية.
