قال عدد من الحقوقيين إن منع صحفى «الوطن» من حضور المؤتمر الصحفى لحملة عبدالفتاح السيسى، المرشح المحتمل للرئاسة وزير الدفاع السابق، هو نوع من قلة خبرة الحملة فى التعامل مع الصحفيين ومع الحملات الانتخابية لرؤساء الجمهورية، وأن الحملة أصابها الغرور، وهو ما يظهر فى شكل الخطاب الإعلامى لها، ومن اعتمادهم على رصيد المشير السيسى فى الشارع المصرى بعدما خلّص مصر من الإخوان. وحذر الحقوقيون «السيسى» من سوء الصورة التى تظهرها حملته، وأن ما يحدث الآن مؤشر للمستقبل عن مدى احترام الصحافة والصحفيين. وقال جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان، إن ما فعلته حملة السيسى مع صحفى «الوطن» تعسف من إدارة الحملة ومؤشر للمستقبل وما يحدث فيه من تكميم للأفواه، ومدى احترامهم لحرية الصحافة ودور الإعلام. وأضاف أن أى حملة انتخابية أبسط قواعدها هى استيعاب المختلف معها، وتقريب وجهة النظر له، وليس ممارسة سياسة المنع والترهيب مع الصحفيين، ومنع التعامل مع الصحفيين أو الجرائد. وأوضح أن مصر يمارَس فيها أخطر أشكال العنف ضد الصحفيين، ليس فقط بالقتل والعنف ضدهم، وإنما حين يكون هناك 17 صحفياً داخل السجون فهذا ينم عن سوء وضع الصحافة فى مصر واستهداف الصحفيين بشكل واسع، ومحاولة إعاقتهم أثناء ممارسة عملهم. وقال محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، إن ما فعلته حملة السيسى مع صحفى «الوطن» قلة خبرة، كما أنها تفتقد الحنكة السياسية، على الرغم من أن المشير يقدم خطاباً مختلفاً عنهم، لافتاً إلى أن الحملة مصابة بالغرور لثقتها فى أن غالبية الشعب تؤيد السيسى، وأنه لو كانت هناك منافسة حقيقية فى الانتخابات لتغيرت معاملة الحملة وحسّنت تعاملها مع الإعلاميين، مثلما كانت تفعل من استعطاف لهم فى الانتخابات الرئاسية 2012. وأضاف أنه حتى لو كانت الجريدة مختلفة مع المرشح، فإن من الأفضل التعامل مع الصحفى بشكل مختلف، من خلال الترحيب به وإعطائه معلومات إضافية، مشيراً إلى أن تأديب الصحفى أو مصدر بعينه مرفوض حقوقياً وصحفياً. وقال: «حتى الآن لم نر أى كرامة من الحملة الانتخابية للمشير، ولم نر جدول أعمال أو برنامجاً انتخابياً لنشعر أنها حملة ذات مغزى، ولكن كل اعتمادها على أن السيسى لديه رصيد كاف فى الشارع بعد معركته القوية مع الإخوان وتخليص مصر منهم»، محذراً المشير من سوء الصورة التى قد تسببها له حملته الانتخابية. من جانبه، قال الدكتور مجدى عبدالحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، إن ممارسات حملة السيسى الإقصائية والانحيازية تؤكد تعالى أعضاء الحملة فى التعامل مع الصحفيين ووسائل الإعلام. وأضاف أن منع صحفى من تغطية فعاليات حدث يخالف بنود الحقوق والحريات وحرية تداول المعلومات وقانون الصحافة. وقالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إنه لا يحق لحملة المشير أن تمنع صحفياً من تغطية فعاليات الحملة الانتخابية خصوصاً أنه معتمد رسمياً من قبل الحملة، محذرين من انتهاج الحملة الأساليب القمعية والإقصائية لكل من يخالفها الرأى. وأضافت فى بيان أنه يجب وضع قانون يضمن للصحفى حرية الحصول على المعلومة دون أى قيد أو عائق، احتراماً لعرض جميع الحقائق أمام الرأى العام، موضحة أن هذا يعطى مؤشراً قوياً عن مدى التزام السيسى بالمحافظة على حرية الإعلام إذا أصبح رئيس جمهورية.
