يشارك وفد حقوقي مصري، في أعمال الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، التي تشهد جلسة اعتماد توصيات الموجهة للمراجعة الدورية الشاملة الثالثة، لحالة حقوق الإنسان في مصر، التي جرى في نوفمبر الماضي. يتكون الوفد الحقوقي، من سعيد عبدالحافظ رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان، ورابحة فتحي رئيس جمعية الحقوقيات المصريات، وعايدة نور الدين رئيس جمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية. وسيلتقى الوفد الحقوقي المصري، مع عدد من المقررين الخواص، وعدد من المنظمات الدولية، والبعثات الرسمية، فضلا عن عدد من اللقاءات، التي تهدف إلى مناقشة أوضاع حقوق الإنسان، مع صناع القرار، والمنظمات الدولية المعتمدة. وكان الوفد الحقوقي المصري، شارك في جلسة المراجعة الدورية الشاملة لملف مصر، في نوفمبر الماضي، حيث تشهد الدورة الحالية للمجلس، جلسة اعتماد التوصيات خلال الأسبوع الثاني من مارس. يذكر أن مصر تلقت 372 توصية، تنطلق من الحقوق الرئيسية الخمسة لحقوق الانسان المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وركزت التوصيات التى وجهتها الدول المشاركة فى جلسة مصر، على اهمية تعزيز حالة حقوق الإنسان، والاهتمام بحق التنظيم، والتعاون مع الآليات الدولية، والتصديق على المعاهدات الدولية، وإعطاء مساحة أكبر لمنظمات المجتمع المدني، وخلق بيئة آمنة للعاملين لهذه المنظمات، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان. كما اهتمت التوصيات، بحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والتركيز على إجراءات مكافحة البطالة، وخلق فرص عمل، ومكافحة الأمية، وتوفير سكن ملائم. وطالبت التوصيات، بفتح المجال أمام حرية الرأي والتعبير، ومراجعة التشريعات السالبة للحرية، في قضايا الرأي وإلغاء عقوبة الإعدام. كما دعت التوصيات الحكومة المصرية، إلى الانضمام الى المعاهدات الدولية، المعنية بمكافحة التعذيب، وسوء المعاملة، والحق في المحاكمة العادلة، وإنشاء آلية للتحقيق في اَي إدعاء متعلق بالتعذيب، والاهتمام بالحق في التعليم والصحة، ومكافحة الفساد والاتجار بالبشر، والتمييز والقضاء على الإرهاب.
