يتوجه، غدا الثلاثاء، إلى جنيف وفد حقوقي مصري للمشاركة في أعمال الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والتي تشهد جلسة اعتماد توصيات الموجهة للمراجعة الدورية الشاملة الثالثة لحالة حقوق الإنسان في مصر والتي تمت في نوفمبر الماضي . يتكون الوفد الحقوقي من سعيد عبد الحافظ رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان ورابحة فتحي رئيس جمعية الحقوقيات المصريات وعايدة نور الدين رئيس جمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية ويضم الوفد خبراء في الإعلام والعلاقات الدولية والإسلام السياسي.
وينظم ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان مع جمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية يوم 9 مارس ندوة عن حقوق الإنسان في مصر على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان الدولي بقصر الأممالمتحدةبجنيف.
كما يعقد ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان بالتعاون مع جمعية الحقوقيات المصريات والتحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية ندوة عن الإرهاب وأثره على حقوق الإنسان والتنمية بنادي الصحافة السويسري وفى يوم 10 مارس في السادسة مساء بتوقيت سويسرا بحضور عدد من الصحفيين والإعلاميين الأجانب. كما يلتقى الوفد الحقوقي المصري مع عدد من المقررين الخواص وعدد من المنظمات الدولية والبعثات الرسمية على رأسها المقرر الخاص المعنى بمكافحة الإرهاب ومنظمة العمل الدولية وغيرها من اللقاءات التي تهدف إلى مناقشة أوضاع حقوق الإنسان مع صناع القرار والمنظمات الدولية المعتمدة.
وكان الوفد الحقوقي المصري شارك في جلسة المراجعة الدورية الشاملة لملف مصر في نوفمبر الماضي حيث تشهد الدورة الحالية للمجلس جلسة اعتماد التوصيات خلال الأسبوع الثاني من مارس.
يذكر أن مصر تلقت 372 توصية تنطلق من الحقوق الرئيسية الخمسة لحقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وركزت التوصيات التى وجهتها الدول المشاركة فى جلسة مصر على اهمية تعزيز حالة حقوق الإنسان والاهتمام بحق التنظيم والتعاون مع الاليات الدولية والتصديق على المعاهدات الدولية وإعطاء مساحة أكبر لمنظمات المجتمع المدني وخلق بيئة آمنة للعاملين لهذه المنظمات، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان. كما اهتمت التوصيات بحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتركيز على إجراءات مكافحة البطالة، وخلق فرص عمل، ومكافحة الأمية، وتوفير سكن ملائم.
وطالبت التوصيات بفتح المجال أمام حرية الرأي والتعبير، ومراجعة التشريعات السالبة للحرية في قضايا الرأي وإلغاء عقوبة الإعدام.
كما دعت التوصيات الحكومة المصرية إلى الانضمام إلى المعاهدات الدولية المعنية بمكافحة التعذيب وسوء المعاملة، والحق في المحاكمة العادلة وإنشاء آلية للتحقيق في اَي ادعاء متعلق بالتعذيب ، والاهتمام بالحق في التعليم والصحة و مكافحة الفساد والاتجار بالبشر والتمييز والقضاء على الإرهاب.
