قدم المشير عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع السابق، أوراق ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية رسمياً، أمس، إلى اللجنة العليا للانتخابات، وسط إجراءات أمنية مشددة، وقالت مصادر إن المشير حضر بنفسه إلى مقر اللجنة صباح أمس، بصحبة مستشاره القانونى محمد بهاء أبوشقة، ثم غادر سريعاً فى سيارة جيب شيروكى سوداء اللون. وقال مصدر مطلع باللجنة العليا، إن أبوشقة قدم 190 ألف توكيل، ونقل عن «أبوشقة» قوله لأعضاء اللجنة إن إقرارات «السيسى» تجاوزت 400 ألف إقرار تأييد، لكن الحملة فضلت التقدم بهذا العدد تيسيراً على اللجنة أثناء قيامها بفرز الإقرارات. فيما قالت الحملة الرسمية، فى بيان، إن عدد التوكيلات بلغ 200 ألف، وأوضح أحد أعضاء لجان المتابعة أن اللجنة بدأت فرز توكيلات السيسى، وأفادت مصادر فى الحملة الرسمية أن المشير سيدعو إلى حوار وطنى بين كل القوى السياسية والشبابية، خصوصاً شباب ثورتى «25 يناير و30 يونيو»، قبل الانتخابات. فى سياق متصل، أحرق مجهولون مقر حملة المشير بمركز كفر صقر فى الشرقية، وألقوا عدداً من زجاجات المولوتوف عليه، ما أدى لاشتعال النيران وإتلاف جزء من محتويات المبنى، وسارع الأهالى بإخماد النيران. فى المقابل، دعت الحملة الرسمية لدعم حمدين صباحى، المواطنين فى الصعيد وجميع المحافظات لاستكمال جمع التوكيلات. وقال حسام مؤنس، مدير الحملة، فى فيديو مصور بثته الحملة على صفحاتها الرسمية، قبل ساعات من تقدم السيسى بتوكيلات ترشحه: «الممارسات التى جرت الأيام الماضية أعادت للمصريين الخوف، وهذه ليست مجرد انتخابات رئاسية وإنما معركة لاستمرار الثورة، فإما أن تصل إلى السلطة وتحقق أهدافها، أو تخضع مرة أخرى لبقايا نظام مبارك الذين يحاولون استعادة سلطتهم». وقال قيادى بالحملة الرسمية لصباحى إن التضييق على عملية تحرير التوكيلات لحمدين يشير إلى أن النظام لا يريد صباحى أمام السيسى فى الانتخابات. وأضاف القيادى الذى رفض ذكر اسمه، ل«الوطن»: الهدف أن يخوضوا الانتخابات ويضمنوا أن صباحى ليس فيها، لأنه سيسبب إحراجاً للسيسى. من جانبها، استجابت مؤشرات البورصة المصرية لترشح المشير عبدالفتاح السيسى رسمياً للرئاسة، وأغلقت على مكاسب محدودة لدى إقفال تعاملات أمس الاثنين وسط عمليات شراء انتقائية من المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية، وسط ترقب لاتضاح الرؤية بشأن هوية مرشحى الرئاسة وإجراء الانتخابات الرئاسية نهاية الشهر المقبل، وربح رأس المال السوقى لأسهم الشركات المدرجة بالبورصة نحو 1.3 مليار جنيه ليبلغ مستوى 468.8 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 555.9 مليون جنيه.
