وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال على نص المادة 14 الواردة في تعديلات قانون البناء. وتتضمن المادة، إعداد الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات المخططات التفصيلية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية وتوابعها بناء على الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمخطط المعتمد للمدينة أو التجمع العمراني الريفي وتوابعه، وذلك ولها أن تعهد بذلك إلى أي من الخبراء أو الاستشاريين أو الجهات والمكاتب الهندسية أو الاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والوحدة المحلية المختصة والمجالس المحلية المختصة والمجتمع المدني طبقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتتولى الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالاشتراك مع الوحدة المحلية المختصة وضع برنامج زمني لإعداد المخططات التفصيلية واعتماده من المحافظ بعد العرض على المجلس المحلي المختصوطالب النائب علاء والى بإضافة الجامعات المصرية ضمن صياغة المادة. وطمأن عاصم الجزار وزير الإسكان ، النواب، مؤكدا أن جميع الجهات الاستشارية والمراكز البحثية التابعة لكليات الهندسة بالجامعات المصرية يخول لها وضع الاشتراطات التخطيطية. فيما أكد الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، إدراج مقترح النائب علاء والي عضو مجلس النواب ضمن مضبطة الجلسة البرلمانية.