نظم العشرات من أوائل خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون دفعتى 2010 و2011 ومن المستبعدين من تعيينات النيابة العامة، أمس وقفة أمام دار القضاء العالى، بعد حصولهم على تصريح بالتظاهر من قسم شرطة الأزبكية، اعتراضاً على استبعادهم بسبب عدم حصول آبائهم على مؤهل عالٍ، مؤكدين أن ذلك يعد تكريساً للتوريث فى القضاء، وينطوى على مخالفة دستورية. وردد المتظاهرون أثناء وقفتهم هتافات «يا مجلس قضا قول الحق.. إحنا مصريين ولا لأ»، و«بتعاقب أبويا على الأمية.. نبينا كان أمى وعلم البشرية»، و«إحنا أولاد ثورتين شالونا قال إيه أولاد فلاحين»، و«يا عدالة فينك فينك شيوخ القضا بينا وبينك»، و«أبويا فلاح ده شرف ليا شوف ابنك جاب كام فى المية»، و«يا شعب فينك فينك التوريث بقى عينى عينك»، و«إحنا أوائل الخريجين منعونا ليه من التعيين»، و«علمونا فى القانون أننا نجيب حقنا مهما يكون». وقال محمد كمال الدين أحد أوائل الخريجين المستبعدين من تعيينات النيابة العامة دفعة 2010، إن عدداً من المتظاهرين التقوا المستشار حامد عبدالله رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعرضوا عليه شكواهم، وطالبوه برفع الظلم عن أبناء العمال والفلاحين وإعمال مبدأ المساواة إعمالاً لنص المادة 9 من الدستور «تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز»، والمادة 53 التى نصت على: «المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض». وأضاف «كمال الدين» فى تصريحات خاصة ل«الوطن»، أنهم استندوا أيضاً فى لقائهم مع رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى نص المادة 14 من الدستور التى نصت على: «الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى، إلا فى الأحوال التى يحددها القانون». وأكد أن المستشار حامد عبدالله أبدى تفهمه لشكواهم، وطالبهم بتقديم مذكرة شاملة، بتظلمهم إلى المستشار محمد عيد محجوب الأمين العام للمجلس، لعرضها فى اجتماع مجلس القضاء الأعلى فى اجتماعه الأسبوعى اليوم. وقال عبدالكريم النجار أحد المستبعدين، إنهم أقاموا دعوى قضائية أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة حملت رقم 371، لإسقاط هذا الظلم، وإعمال المادة 219 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 التى أكدت أن العبرة فى تحديد تاريخ التعيين هو تاريخ موافقة مجلس القضاء الأعلى. وأضاف «عبدالكريم» أنهم أصحاب حق ولن يتنازلوا عن حقهم الذى تم إهداره على شرط غير دستورى.
