انتهي المؤتمر، الذي نظمه عدد من الحركات الثورية أمام نقابة الصحفيين بشارع عبد الخالق ثروت، منذ قليل، للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر. وقال هيثم محمدين، عضو الاشتراكيين الثوريين،: إن قانون التظاهر يحمي الفساد من الثورة، ولا يخاطب طلاب الجامعات فقط، ولكنه يخاطب المصريين، الذين يسعون لتغيير مستواهم المعيشي. وأكد محمدين ضرورة إخلاء سبيل النشطاء السياسيين، فيما قال محمد كمال، عضو المكتب السياسي لحركة 6 أبريل، كل همنا همنا هو إسقاط هذا القانون فورًا، وقال عبد العظيم فهمي، إن إسقاط قانون التظاهر، الذي اعتقل ما يقرب من 97 ناشطا بسببه، وليس فقط أحمد ماهر فقط. وقالت نورهان حفظي، زوجة الناشط السياسي أحمد دومة: من الضروري إسقاط قانونه التظاهر، الذي قمع الحريات، التي نادت بها ثورة 25 يناير، وفي سبيلها استشهد الآلاف، مضيفة: أن البنية التحتية في انهيار مستمر، والشرطة تمارس نفس القمع والبطالة كما هى، فلم يتغير شيء، مؤكدة تنظبم اعتصام يوم 22 أبريل المقبل، للمطالبة بالإفراج عن أحمد دومة، أمام قصر الاتحادية، طالبة العون من الحركات النسائية في مصر. هتف المنظمون للمؤتمر "الحرية لكل سجين"، "هاتوا اخواتنا من الزنازين"، و"اعتقولنا يا تفرجوا عنهم"، و"إحنا شركا في ميدانهم"، و"ياللي بتحكمونا بالقوانين حبستوا اخواتنا لصالح مين".
