تنظر محكمة جنايات أسيوط، بعد غد، القضية رقم 810 لسنة 2014، والمتهم فيها 172 إخوانيًا، بتهمة استعراض القوة وحرق وتخريب المنشآت الشرطية والمباني الحكومية، وسرقة أسلحة "ميري" من مخزن المضبوطات. وأحال المستشار أحمد فتحي، المحامي العام لنيابات جنوبأسيوط، 172 إخوانيًا لمحكمة الجنايات، وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر، من شأنه تهديد السلم العام، وارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال السلطة العامة في آداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم لأسلحة نارية وبيضاء وأدوات تستعمل في الاعتداء على الأشخاص، واستعراض للقوة واستخدام العنف ضد المجني عليهم من قوات مركز شرطة الغنايم، وموظفي الجهات الحكومية. وترتب عليه إصابة النقيب عبدالغفار الناحل، معاون مباحث مركز الغنايم، بعد اقتحامهم لمركز الشرطة واستخدام السلاح، وإجبار الضباط والموظفين على الفرار والنجاة بأنفسهم. كما وجهت لهم تهمة الانضمام إلى عصابة هاجمت السكان، وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامة والمكلفين بتنفيذ القوانين، ويواجه المتهمون تهمًا بالتخريب العمد لمباني وأملاك عامة منها نقطة التفتيش الأمني "القطنة"، المحكمة الجزئية والنيابة العامة والشهر العقاري والمكتب الهندسي للمساحة بمجمع المحاكم بالغنايم، الوحدة المحلية للمركز والمدينة، وديوان مركز شرطة الغنايم، مكتب السجل المدني، مكتب التجنيد والتعبئة التابع للقوات المسلحة، نقطتي شرطة المشايعة ودير الجنادلة.
