بيدين مرتعشتين، وقدمين لم تقويا على الوقوف طويلا تحت شمس النهار الحارقة، وقف الطفل الصغير الذى لا يتجاوز 5 سنوات أمام مجلس الشعب محاولا التماسك.. يرفع يديه تارة ليرى المارة اللافتة التى يحملها، وتارة أخرى يريح يديه فيسرع إليه والده ليشد من عوده حتى يواصل عرض مطالبه. أمام محافظة السويس، تكرر المشهد نفسه، أطفال صغار وقفوا منتصف النهار أمام محافظة السويس رافعين لافتات تطالب ببقاء المحافظ، قبل حركة المحافظين المرتقبة. مسلسل استغلال الأطفال فى الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية وأيضا الدعاية الانتخابية والحزبية، لن يتوقف، فما زال المعتصمون على اختلافهم يعتمدون على براءة الأطفال فى عرض مطالبهم، وبعض العاملين بالشأن السياسى يستغلون الأطفال فى الدعاية السياسية أو الانتخابية. «جريمة يعاقب عليها القانون»، هكذا وصف أحمد مصيلحى، المستشار القانونى للائتلاف المصرى لحقوق الطفل، كافة الممارسات التى تستغل الطفل، سواء بشكل تجارى أو جنسى أو سياسى، حيث تصل العقوبة لمن يقوم بذلك إلى 5 سنوات. إيماناً من الائتلاف المصرى لحقوق الطفل، بخطورة تلك الظاهرة، يقوم برصد تلك التجاوزات، ومخاطبة النائب العام للبت فيها، إلا أن المشكلة تكمن فى عدم الاستجابة السريعة، أو على الأحرى المماطلة فى توقيع العقوبة على الجناة، فمنذ 6 أشهر رفعنا، كما يقول مصيلحى، رفعنا دعوى قضائية ضد حملة الدكتور مرسى أثناء الانتخابات الرئاسية، وذلك بعد التأكد من قيامها باستغلال الأطفال فى الدعاية لمرسى، ومع ذلك لم يتحرك النائب العام، ولم يصدر أى قرار بشأن الدعوى. استخدام الأطفال فى الدعاية الحزبية، لم يقتصر على حزب الحرية والعدالة، بل فعلها أكثر من حزب مثل النور والوفد، وآخرها حزب الدستور، حيث استخدم بعض الأطفال لحمل اللافتات والوقوف بها فى الشارع، احتفالا بتأسيس الحزب، الأمر الذى دفع بعض أعضاء حزب الحرية والعدالة، والمنتمين للجماعة، يتعجبون من قيام حزب الدستور بنفس الفعل الذى سبق أن أدانه حين قام به الإخوان، مرددين عبارات مثل: «ربنا يجعل الإخوان دائماً قدوة لغيرهم».
