اتفقت وزارة التضامن الاجتماعى ولجنة الانتخابات الرئاسية على تعديل أحد شروط متابعة المنظمات الحقوقية للانتخابات الرئاسية، بحيث تم السماح لجميع المنظمات التى لم يسبق لها متابعة أى انتخابات ماضية بمتابعة «الرئاسية» بشرط أن تكون مستوفية كافة أوراقها القانونية وحاصلة على شهادة من وزارة التضامن بما يفيد قانونية نشاطها. وقال خالد سلطان، رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات بوزارة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة اتفقت مع «العليا للرئاسة» على تعديل الشرط الثالث لمراقبة الجمعيات الأهلية للانتخابات الرئاسية المقبلة، والخاص بسابقة ممارسة الجمعية لمتابعة ومراقبة أية انتخابات الماضية. وأوضح سلطان ل«الوطن» أنه تم تعديل هذا الشرط ليصبح «تقديم الجمعية ما يفيد سابقة ممارستها لمتابعة ومراقبة أية انتخابات ماضية إن وجد»، وسيتم إصدار الشهادة لها بشرط ألا تكون مخالفة لقانون الجمعيات، وأن تستوفى الشروط الأخرى وهى: «تقديم صورة معتمدة من الجهة الإدارية للائحة النظام الأساسى للجمعية، وتقديم صورة معتمدة من الجهة الإدارية من آخر تقرير لمراجعة أعمال المنظمة». وأعلن سلطان أن الوزارة تسلمت طلبات من 34 جمعية أهلية ترغب فى الحصول على شهادة بقانونية موقفها حتى تتمكن من متابعة الانتخابات، موضحاً أنه تم إصدار 22 شهادة من إجمالى ال34، وما زالت باقى الجمعيات تعمل على استيفاء أوراقها. وأكد «سلطان» أن الوزارة تصدر الشهادات للجمعيات فى مدة لا تتجاوز 72 ساعة، وأنها بدأت منذ 2 أبريل فى تلقى طلبات الجمعيات وحتى 15 أبريل الحالى، مشدداً على أن الشهادات تصدر من الوزارة فقط وليس من المديريات فى المحافظات، وأن «التضامن» مختصة بتلقى طلبات الجمعيات المصرية فقط، فى حين أن المنظمات الأجنبية تقدم طلباتها للجنة العليا للانتخابات. من جانبه قال المستشار عبدالعزيز سالمان، الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية، إنه لم يتقدم حتى الآن سوى جمعيتين أهليتين فقط لمتابعة الانتخابات الرئاسية. وأوضح «سالمان» ل«الوطن» أن اللجنة اتخذت قراراً بعدم إقامة مقار انتخابية فى دول سوريا وليبيا والصومال، نظراً لما تشهده تلك البلدان الثلاثة من اضطرابات أمنية تحول دون فتح أبواب مقار البعثات الدبلوماسية للمصريين المقيمين فيها للتصويت فى الانتخابات الرئاسية المقبلة. وأكد أن لراغبى التقدم للترشح أن يقوموا بإيفاد وكلاء عنهم لتقديم الأوراق ومسوغات الترشح، ولا يشترط أن يقوم طالب الترشح بالحضور بشخصه إلى مقر اللجنة لتقديم الأوراق المطلوبة منه كمرشح فى الانتخابات، لافتاً فى ذات الوقت إلى أن وكيل المرشح يجب أن يحمل توكيلاً خاصاً لهذه المهمة، وأن يكون موثقاً فى مصلحة الشهر العقارى. فى سياق متصل أعلن اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية والإدارية، أنه يتم حالياً وضع مجموعة من الإجراءات والضوابط الفنية بالتنسيق مع لجنة الانتخابات الرئاسية فيما يتعلق بالجانب الإدارى، وذلك لتنفيذ الاستحقاق الرئاسى بما يضمن نزاهة وسلامة الانتخابات وييسر على المواطنين القيام بواجبهم الانتخابى. وأضاف أنه سيتم إتاحة خدمات الاستعلام من خلال القنوات المختلفة لتعريف الناخبين على لجانهم الانتخابية وذلك بمجرد الانتهاء من عملية توزيع الناخبين على اللجان، حيث سيتم إتاحة ذلك من خلال 3 قنوات تتضمن الموقع الإلكترونى للجنة والرسائل القصيرة على المحمول 5151 ومركز اتصال التليفون الأرضى 140 وخدمة الاتصال الصوتى التفاعلى وتطبيقات المحمول.
