حيلة خبيثة نفذتها سيدة تحمل جنسية إحدى الدول العربية بالاشتراك مع 3 أشخاص، لسرقة رجل أعمال يعمل بدولة عربية، كان مفتاحها الاتفاق معه على تبديل مليون جنيه بدولارات، وحين موعد التسليم تأتي سيارة محملة برجال شرطة وهميين، للاستيلاء على النقود والفرار. البداية مع تلقي قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من المدير التنفيذي لشركة استثمار سياحي، بسابقة تعرف شقيقه (مالك الشركة محل عمله، ورجل أعمال بدولة عربية) على إحدى السيدات تحمل جنسية دولة عربية أخرى، حال تواجدهما بالدولة المقيم بها شقيق المُبلغ وعقب عودتها للبلاد تواصلت مع شقيقه تليفونياً وأوهمتها بقدرتها على استبدال العملة المصرية لعملة الدولار الأمريكي، داخل البلاد بسعر أقل من السوق المصرفية. وأشار إلى أن المتهمة اتفقت معه، على التقابل مع أحد الوسطاء بدائرة القسم، لتحويل مبلغ مليون جنيه مصري لعملة الدولار الأمريكي. وفور وصول المُبلغ للمكان المتفق عليه وتقابله مع الوسيط سالف الذكر فوجئ بحضور 3 أشخاص مُستقلين إحدى السيارات (ميكروباص)، واصطحبوه والوسيط داخل السيارة، مُدعين أنهم رجال شرطة وأطلقوا سراحه بدائرة القسم عقب استيلائهم منه على المبلغ المالي ولاذوا بالفرار. وأمكن من خلال فحص كاميرات المراقبة بأماكن تردد الوسيط تحديد السيارة قيادته، وتبين أنها مقيدة باسم أحد الأشخاص (سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، سبق اتهامه في قضية (تبديد)، وأن الأخير وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع عاطلَين لهما معلومات جنائية، بالاشتراك مع آخر، جارٍ تحديده وتقنين الإجراءات لضبطه. عقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهم عدا الأخير، وبحوزتهم 150 ألف جنيه من متحصلات الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتحريض من (السيدة)، تحمل جنسية دولة عربية، وأقروا بأن السيارة المستخدمة بحوزة المتهم الهارب. وأضاف أحد العاطلَين بتسليمه 500 ألف جنيه من متحصلات الواقعة لأحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلي، على سبيل الأمانة، جارٍ ضبطه. جرى بإرشاد المتهمين ضبط السيدة، وبحوزتها 300 ألف جنيه، من متحصلات الواقعة، وأيدت أقوال المتهمين. وفي وقتٍ لاحق حضر لديوان القسم أحد الأشخاص، وسلم مبلغ 400 ألف جنيه من متحصلات واقعة السرقة، وقرر بقيام أحد العاطلَين بإعطاء المبلغ المالي المشار إليه لوالده على سبيل الأمانة، ونفى علم والد المتهم بأن المبلغ من متحصلات واقعة سرقة. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ العمل على تحديد وضبط المتهم الهارب، وباقي المبلغ المستولى عليه.
