دعا كبار قادة المعارضة السودانية الرئيس السوداني عمر البشير خلال اجتماعهم به أمس، إلى تحديد سياسة واضحة في العلاقات الخارجية مع الدول وخاصة في التعامل مع مصر. كما طالب الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة القومي المعارض، الحكومةَ السودانية بموقف واضح تجاه الأزمة الحالية في مصر، ووصف الدستور المصري الجديد بأنه خاطب المطالب الأساسية للشعب. وفي الوقت ذاته، أصدر الرئيس السوداني قرارات برفع القيود عن ممارسة الأحزاب السياسية لنشاطها، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتعزيز حرية الإعلام، وجاءت قرارات البشير بغرض إنجاح الحوار الوطني مع المعارضة السياسية، حيث أصدر قرارات بتمكين الأحزاب السياسية من ممارسة نشاطها السياسي بلا قيد، بالإضافة إلى تعزيز حرية الإعلام، وإطلاق سراح أي موقوف سياسي لم تثبت عليه بعد التحقيق أي تهمة جنائية. وخلال كلمته في اللقاء السياسي مع "البشير"، أمس الأول، رحب المهدي بالحوار شريطة الاتفاق على نظام جديد، وتكوين لجنة مستقلة للدستور، وتكوين مجلس أعلى للسلام، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة بمشاركة كل القوى السياسية، على أن تنفذ هذه البرامج حكومة قومية انتقالية. ومن جهته دعا زعيم حزب المؤتمر الشعبي المعارض الدكتور حسن الترابي، إلى توسيع المشاركة في الحوار الوطني ليشمل رموز المجتمع والعلماء، وتحديد مدى زمني لهذا الحوار، كما طالب بالانتقال بالسلطة إلى حكم الشعب وبطرق سلمية.