قال المستشار منصف سليمان عضو المجلس الملي العام للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنّ اللجنة القانونية بالبطريركية الأرثوذكسية بالقاهرة، ستدرس حكم المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن المقام من البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بصفته، وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ وإلغاء قرار البطريركية، بحرمان إحدى السيدات من ممارسة الأسرار الكنسية، والتي تعرفها العقيدة المسيحية بأنّها بعض الأعمال المقدسة والمنح الإلهية ك"سر التوبة والاعتراف وسر القربان والتناول". وأضاف سليمان، الذي يعد أِحد أشهر المستشاريين القانونيين بالكنيسة، الذي تقدم بالطعن المرفوض من المحكمة الإدارية، ل"الوطن"، أنّ الكنيسة ستنظر كيفية التعامل مع الحكم بما فيه اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا للطعن عليه، استنادًا إلى المادة الثالثة من الدستور التي تنص على: "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشؤونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية". وكانت المحكمة الإدارية العليا رفضت الدفوع المبداة من الكنيسة بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى، وعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، وأكدت أنّ الطلب المقدم من تلك السيدة يتعلق بأمر من أمور العقيدة المسيحية لطائفة الأقباط الأرثوذكس والتي لا تخضع لرقابة القضاء. القضاء يعتبر قرارات بطريركية الأرثوذكس إدارية ويرفض دفوعها ويلغي حرمان سيدة مسيحية من ممارسة الشعائر الدينية وذكرت المحكمة في حيثياتها، أنّ بطريركية الأقباط الأرثوذكس تعتبر شخصا من أشخاص القانون العام وما يتفرع عنها من هيئات إدارية، وتقوم على رعاية المرافق الدينية التابعة لها مستعينة في ذلك بقسط من اختصاصات السلطات العامة، وليس هناك ما يحول من حيث الأصل دون اعتبار قراراتها قرارات إدارية إذا ما استقامت لها مقومات وأركان القرار الإداري. وأضافت المحكمة أنّه لما كان قرار حرمان السيدة المشار إليها وهي مواطنة من أبناء الطائفة الأرثوذكسية من ممارسة الأسرار الكنسية، يحول بينها وبين أداء شعائر ديانتها، التي تؤمن بها ويشكل قيدا على ممارستها بالمخالفة للحريات العامة التي كفلها الدستور للمواطنين، ومنها حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية، ما يشكل مساسا بمركزها القانوني، ومن ثم يكون قرار حرمانها من ممارسة الأسرار الكنسية استجمع مقومات وأركان القرار الإداري، وتكون الدفوع المشار إليها بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى قد وردت على غير محل ما يتعين معه رفضه. وأوضحت المحكمة في حيثيات إلغاء قرار حرمان السيدة من ممارسة الأسرار الكنسية، أنّ الكنيسة أصدرت قرارها ضد هذه السيدة استنادا إلى خيانتها للأمانة وارتكابها مخالفات قانونية ومصرفية ضد سيدة أخرى، ومن ثم يكون هذا السبب خاضعا لرقابة القضاء الإداري، كما أنّ الكنيسة لم تجرِ تحقيقا مع السيدة، ما يؤكد إهدار حقها في الدفاع. واختتمت المحكمة أنّ هناك حكما صدر من محكمة الجنح ببراءة السيدة المشار إليها، ما أسند إليها من اتهامات متعلقة بخيانة الأمانة والمخالفات القانونية والمصرفية، ومن ثم تكون الوقائع التي استند إليها قرار حرمانها كسبب لإصداره غير صحيحة، ما ينهار معه ركن السبب بالنسبة لقرار حرمانها من ممارسة الأسرار الكنسية ويغدو ذلك الحرمان صادرا بالمخالفة للقانون. ويعيد قرار المحكمة الإدارية العليا للأذهان، الحكم الذي أصدرته المحكمة في 29 مايو 2010 بالسماح للأقباط المطلقين بالزواج مرة ثانية في الوقت الذي تمنع الكنيسة ذلك، ما دفع الكنيسة للاحتجاج عليه واعتباره تدخل في شؤونها، ولجأت الكنيسة للمحكمة الدستورية العليا التي ألغت في 8 يوليو 2010 الحكم. الأقباط يختفلون حول الحكم: المؤيدون: "التناول" حق أصيل للمسيحى ولا يجوز ربطه بأي أمور أخرى.. والرافضون: الكنيسة لها نظامها المستمد من وصايا الإنجيل ورحب هاني عزت، مؤسس حركة "منكوبي الأقباط"، بقرار الإدارية العليا، قائلا، ل"الوطن"، إنّه لا يوجد ما يسمى الحرمان من الأسرار المقدسة في العقيدة المسيحية طالما صاحبها مؤمن بها وبشروطها، والتناول حق أصيل للمسيحي ولا يجوز ربطه بأي أمور أخرى إدارية أو مالية، فهذه السيدة اتهمت بخيانة الأمانة وأمور مصرفية وحكم لها بالبراءة"، متسائلا: "ما هي علاقة إيصال أمانة بسر التناول؟!، وتلك السيدة بريئة"، مطالبًا بإظهار الطرف الآخر في القضية التي اتهمت السيدة بخيانة الأمانة والتي دفعت الكنيسة لحرمان مسيحية من ممارسة شعائرها الدينية. وذكرت رابطة "حماة الإيمان" للأقباط الأرثوذكس، أنّ ممارسة الأسرار الكنسية شأن كنسي بحت لا ينبغي للقضاء التدخل فيه، قائله: "الكنيسة القبطية لها قوانينها ولها نظامها المستمد من وصايا الإنجيل وقوانين الكنيسة الممتدة إلى ألفي عام ولا توجد قوة على الأرض تجعل الكنيسة تغير هذا النظام وهذه القوانين ما دامت أمور خاصة بالكنيسة وشعبها، ولا نعرف من رفع هذه القضية كيف سينفذ هذا الحكم". والأسرار المقدسة السبعة بحسب الاعتقاد المسيحي، هي "سر المعمودية، زيت الميرون، القربان المقدس أو الافخارستيا أو التناول، سر التوبة، سر مسحة المرضى، سر الكهنوت".
