سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
موظفو "النواب" يتظاهرون ضد وزير العدالة الانتقالية لمطالبتهم بالتسوية الإدارية والمالية مع "الشورى" "المهدي": حقوقكم محفوظة.. ووزارة المالية وضعت كادرًا مناسبًا
وعد المستشار محمد أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، موظفي مجلس النواب بالبحث عن حلول جادة في شأن مساواتهم المادية والإدارية بموظفي مجلس الشورى والذين تم دمجهم عقب إلغاءه وفقا للدستور. وكشف "الوزير" عن أن وزارة المالية ستقوم بإرسال مذكرة، الثلاثاء القادم، بشأن الكادر الخاص بموظفي مجلس النواب بعد ضم موظفي مجلس الشورى، فضلا عن وضع سجلًا موحدًا لجميع الموظفين يضم مرتبات موحدة ويحافظ على "أقدميات" الموظفين. وكان أكثر من 50 موظفًا وعاملًا بمجلس النواب، تظاهروا صباح اليوم أمام مكتب الوزير للمطالبة بتسوية أجورهم ودرجاتهم الوظيفية أسوة بموظفي مجلس الشورى، ومطالبتهم بضرورة إلغاء قرار تعيين المسشار فرج الدري، أمينًا عامًا لمجلس النواب لإصداره قرارات بترقية الموظفين التابعين لمجلس الشورى قبيل نقلهم إلى مجلس النواب، ما اعتبروه خللًا ماليًا واداريًا. واضطر الوزير إلى مقابلة الموظفين الغاضبين بعد إصرارهم على عدم مغادرة باب مكتبه إلا بعد مقابلته، وقال لهم بغضب: "للأسف أنا زعلت من الهتافات التي رددها بعضكم، وكان يمكن استبدالها بعبارات توضح مطالبكم، بدلاً من العداء الشديد الذى أظهرتموه في هتافاتكم". وشدد "المهدى " خلال اجتماعه بالموظفين، أن حقوق جميع الموظفين محفوظة، لافتًا إلى أن اللجنة المشكلة من وزارة التنمية الإداريه ومجلس الدولة تعكف الآن على دراسة أوضاع العاملين بمجلس النواب ومساواتها بمجلس الشورى.