قررت محكمة جنح مستأنف طوخ بمحكمة بنها الإبتداية تاجيل نظر استئناف الشيخ السلفي، علي ونيس عضو مجلس الشعب المنحل، في قضية الفعل الفاضح، والفتاه نسرين عبد العاطي، بالطريق الزراعي إلى جلسة 3 أكتوبر المقبل لسماع أقوال شهود الواقعة، اللواء عاطف المرصفاوي نائب مدير أمن القليوبية والنقيب أحمد بهاء، بإدارة الطرق والمنافذ قائد قوة الضبط التي حررت محضر الواقعة في الاستئناف بعد استئناف المتهمين الحكم الصادر ضدهما من محكمة طوخ الابتدائية في يوليو الماضي بالحبس والغرامة لوقف تنفيذ العقوبة. كما طلبت المحكمة سرعة ضم دفتر أحوال الطرق والمنافذ بالقليوبية والذي سبق وأن طلبته في أولى جلسات الاستئناف الخاص بالفتاة، وضم الدعوى المدنية المرفوعة من وائل ذكري المحامي وعدد من المحامين ضد النائب السابق للمطالبة بالتعويض المدني، لإخلاله بواجباته كنائب عن الشعب وارتكابه لفعل مخل. عقدت الجلسة برئاسة المستشار عمر شاهين رئيس المحكمه وعضوية المسشتارين محمد شاهين واحمد الغرباوى حضر النائب السلفى علي ونيس لأول مرة أمام المحكمه منذ بداية القضية فى يونيو الماضي، وسط جمع غفير من أهله وأنصاره من السلفين والذين شكلوا حوله درعا بشريا لمنع تصوير الإعلامين، ووقعت مشادات بينهم وبين الصحفين لمنعهم من التصوير، واكتظت قاعة المحكمه بالعديد من السلفيين وأهالي قريته أجهور الكبرى، وتكدست القاعه بالحضور وشهدت مشادات بين أفراد الشرطة والمواطنين الذين حضروا الجلسة، واضطر القاضى رئيس الجلسة إلى رفع الجلسة مرتين. وطوقت أجهزة الأمن بالقليوبية المحكمة، حيث أمر اللواء أحمد سالم جاد، مدير الأمن، بفرض كردون أمنى حول المحكمه بقيادة اللواءان محمد القصيري، مدير المباحث ومحمود شحاتة، مدير الإدارة العامة للمرور، وحول العقيد مجدي راشد، مفتش المباحث، خطوط سير السيارات من طريق الكورنيش بدلا من طريق المحكمة بسبب تكدس المواطنين والسيارات أمام مقر المحكمة. تكونت هيئة الدفاع عن ونيس من الدكتور محمود السقا المحامي وعضو اللجنه التشريعية بمجلس الشعب المنحل والقيادي الوفدى البارز، وعدد من المحامين، الذين طالبوا باستخراج شهاده رسمية من الأمانه العامة لمجلس الشعب للإفادة عن تاريخ زوال الصفة النيابية عن المتهم علي ونيس، وتاريخ حل مجلس الشعب، وانعدام الصفه لأعضائه للوقوف على مدى ملائمته لإذن تحريك الدعوى، وشهادة رسمية أخرى من مكتب المستشار النائب العام تفيد إم كان هناك إذن بتحريك الدعوى الجنائية من عدمه، بناء على خطاب النيابة الكلية ببنها فى الدعوى 17822لسنة 2012 جنح طوخ، كما طلب السقا معرفة وتحديد صفة التى تقدم المدعون بالحق المدني، مشيرا إلى أنهم ليس لهم صفة في القضية لأنها ليست من دعاوى الحسبة التي يجوز فيها لأى فرد فى المجتمع التدخل فيها. وقال حسام حبيب، محامي الفتاه فى ثانى جلسات الاستئناف بعد ضم القاضى القضيتين للارتباط، بأنه مصر على طلبه فى الجلسة الأولى بضم دفتر أحوال الطرق والمنافذ بتاريخ 7 يونيو 2012 وقت الواقعه، وردت المحكمه أنه لم يرد كما طلب استدعاء عدد من شهود الواقعه من قوة الضبط لمناقشتهم كانت أجهزة الأمن قد ضبطت الفتاه بصحبة على ونيس فى وضع مخل داخل سيارة ملاكي على الطريق الزراعى السريع بطوخ، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للمحاكمة فقضت محكمة جنح طوخ بمعاقبة الأول على ونيس، عضو مجلس الشعب السابق عن حزب النور بالحبس سنة مع الشغل وكفاله 1000 جنيه لوقف التنفيذ فى تهمة الفعل الفاضح و6 أشهر وكفالة 500 جنيه فى تهمة التعدى على أفراد القوة كما قررت المحكمة حضوريا حبس الفتاه 6 أشهر وغرامة 500 لوقف التنفيذ، ودفعت الفتاه الكفالة للإفراج عنها واستأنف محاميها حسام حبيب الحكم.
