سادت حالة من الجدل والانقسام بين أعضاء هيئات التدريس بالجامعات ما بين مؤيد ومعارض لعودة الحرس الجامعى مرة أخرى، وتباينت آراء أعضاء هيئات التدريس والاتحادات الطلابية فى شأن عودة «الداخلية» لحفظ أمن وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وتأمين المنشآت الجامعية، خاصة مع تصاعد ظاهرة استهدافها من قبَل الجماعات الإرهابية بوضع القنابل فى محيطها لاستهداف كبار ضباط الشرطة. فيما قرر مجلس عمداء كليات جامعة القاهرة، أمس الأول، عودة «الحرس» للحرم الجامعى لحين انتهاء الفصل الدراسى الثانى، من أجل تأمين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، محملين اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، «مسئولية ما قد يحدث فى الجامعة حال رفضه وجود الشرطة داخل الحرم الجامعى». من جانبها، اعتبرت الدكتورة فادية أبوشهبة، أستاذ القانون الجنائى بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، أنه «نظراً للظروف الطارئة والحالية التى تشهدها بعض الجامعات من حالات العنف والشغب والتفجيرات من قبَل طلاب جماعة الإخوان الإرهابية، فلا بد من عودة الحرس مرة أخرى للتصدى بقوة لعنف الإخوان الإرهابى». وأضافت أبوشهبة ل«الوطن» أن «العديد من أعضاء هيئة التدريس صاروا يذهبون إلى الجامعات حاملين «الأكفان»، فهم لا يعلمون ما إذا كانوا سيعودون إلى منازلهم أم لا بسبب عنف الإخوان الغاشم، ووضع القنابل على أبواب الحرم الجامعى، مع العلم أن هناك أساتذة يحرضون الطلاب على العنف». ونوهت «أبوشهبة» إلى أن «مصلحة الوطن رقم واحد، ومن ينقسم على عودة الحرس الجامعى فى الوقت الراهن والطارئ يكون خائناً لوطنه»، حسب قولها، مطالبة أعضاء هيئة التدريس ب«الاتحاد لمواجهة عنف الإخوان والسعى لبناء دولة ديمقراطية حديثة قادرة على التحديات داخلياً وخارجياً». من جهته، انتقد الدكتور هانى الحسينى، الأستاذ بجامعة القاهرة والقيادى بحركة «9 مارس لاستقلال الجامعات»، قرار مجلس عمداء جامعة القاهرة بعودة الحرس الجامعى داخل الجامعات، معتبراً أن «القرار غير مسئول وجريمة فى حق التعليم»، مضيفاً: «وأنا أحمّل المشاركين فى اتخاذ هذا القرار المسئولية عن أى جريمة ستحدث داخل الجامعة أو أى صابة فى صفوف الطلاب أو رجال الشرطة أو المبانى». وطالب الحسينى أعضاء مجلس جامعة القاهرة ب«التنحى وتقديم استقالتهم، لعدم قدرتهم على إدارة الأزمة والتعامل مع الأحداث داخل الجامعات، خاصة أن هذا القرار سيزيد من حدة العنف والتوتر داخل الجامعات، والعنف الطلابى يزداد كلما استُخدم العنف من قبَل الدولة ويقل كلما فتح المسئولون مجالاً للحوار مع الطلبة». وانتقدت الدكتورة ليلى سويف، العضو المؤسس بحركة 9 مارس، خطوة عودة الحرس معتبرة إياها جريمة فى حق الجامعة وفى حق المؤسسات التعليمة كافة، قائلة: «فليس من المعقول أن تكون نظرتنا للأمور والأحداث بهذه الطريقة، وأعتقد أن أحداث العنف ستؤدى إلى مزيد من العنف، ودخول الشرطة للحرم الجامعى سيؤدى إلى تفاقم الأزمة وتعقيد الأمور وسيصل بالأوضاع إلى أكثر مما هى عليه الآن، ولا يوجد حل للأزمة سوى الدخول فى حوار جاد مع الطلاب والتراجع عن هذا القرار والتعرف على المطالب الطلابية وزيادة أعداد أفراد الأمن الإدارى وتزويدهم بالأدوات التى تمكنهم من التعامل مع أحداث الشغب والعنف داخل الجامعات».
