أعاد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، إطلاق الجدل حول قراره الذي واجه انتقادات شديدة بحجب شبكات التواصل الاجتماعي، منددا بقرار القضاء الذي أرغم حكومته على رفع الحظر عن "تويتر". وبعد أقل من 24 ساعة على إعادة العمل بموقع "تويتر" في تركيا، انتقد "أردوغان" علنا القرار الذي أصدرته المحكمة الدستورية الأربعاء واعتبره مخالفا "للقيم الوطنية". وقال "أردوغان" أمام الصحافة قبل أن يستقل الطائرة للقيام بزيارة إلى أذربيجان: "علينا بالتأكيد تطبيق حكم المحكمة الدستورية لكنني لا أحترمه. لا أحترم هذا الحكم". وكانت المحكمة الدستورية وبناء على شكاوى من أستاذي جامعة ومحام، اعتبرت حظر موقع "تويتر" الذي أمرت به الحكومة الإسلامية المحافظة التركية قبل أسبوعين، بأنه غير شرعي وأنه ينتهك حرية التعبير وأمرت بتعليقه فورا. وإثر هذا القرار، أمرت محكمة في أنقرة الجمعة برفع الحظر عن شبكة تسجيلات الفيديو "يوتيوب" الذي فرضته الحكومة التركية الأسبوع الماضي بعد بث مضمون اجتماع سري عليه. ورغم هذا الحكم القابل للطعن، فإن موقع "يوتيوب" كان لا يزال محجوبا الجمعة في تركيا. ورئيس الوزراء التركي المستهدف منذ أشهر باتهامات فساد خطيرة، أعلن الحرب على شبكات التواصل الاجتماعي حين أمر بحظر موقع تويتر في 20 مارس ويوتيوب في 27 مارس لوقف البث اليومي على الإنترنت لتسجيلات هاتفية تتهمه بفضيحة فساد. والتسجيل الأخطر الذي برر حظر يوتيوب يتعلق باجتماع أمني سري بحث خلاله أربعة من كبار المسؤولين الأتراك وبينهم وزير الخارجية أحمد داود أوغلو ورئيس جهاز الاستخبارات حقان فيدان تدخلا عسكريا في سوريا. وهذه القرارات التي اتخذت عشية الانتخابات البلدية التي جرت في 30 مارس، أثارت عاصفة من الانتقادات في تركيا وكذلك في الخارج تنديدا بالنزعة السلطوية للحكومة الإسلامية-المحافظة التي تتولى الحكم منذ العام 2002. ورفض "أردوغان" الذي حقق فوزا كبيرا في انتخابات الأحد هذه الانتقادات معلنا الحرب مجددا على شبكات التواصل الاجتماعي. وقال الجمعة: "إن قيمنا الوطنية والأخلاقية تم الاستخفاف بها، وكل الإهانات التي تستهدف رئيس الوزراء ووزراء كانت واضحة"، معتبرا أنه كان يجب على المحكمة الدستورية أن ترفض طلب المدعين. وقال: "هذا لا علاقة له بالحريات"، مشيرا إلى أن تويتر ويوتيوب وفيسبوك "هي شركات تجارية تبيع منتجا ويحق لكل فرد أن يشتري أو لا منتجاتها". وإثر فوز حزبه الكبير في انتخابات الأحد، يفكر أردوغان الذي يحكم البلاد منذ 2003 بخلافة الرئيس عبدالله جول عبر تقديم ترشيحه للانتخابات الرئاسية في أغسطس للمرة الأولى بالاقتراع المباشر. وأعطى رئيس الوزراء مجددا إشارة على نواياه الجمعة عبر إعلان معارضته لأي تغيير في قاعدة حزبه التي تفرض عليه التخلي عن رئاسة الحكومة مع انتهاء الانتخابات التشريعية في 2015. وقال: "أنا أؤيد قاعدة ثلاث ولايات كحد أقصى". لكن أردوغان اعتبر أنه "من المبكر جدا" إعلان قرار، موضحا أنه سيبحث ذلك أولا مع الرئيس الحالي عبد الله جول.
