قضت المحكمة الإدارية العليا، بفصل محام بالبنك المركزى المصري نشر ادعاءات كاذبة عن زملائه العاملين بالإدارة القانونية علي صفحته بموقع "فيس بوك" مشهرًا بهم، وضمّن ذلك ألفاظًا خارجة وأفعالًا فاحشة وعبارات نابية ماسة بالعرض والشرف والسمعة. صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سيد سلطان، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، وأسامة حسنين، وأحمد ماهر نواب رئيس مجلس الدولة. وأكدت المحكمة في حكمها أن استعمال الموظف العام لمواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك وتوتير وإنستجرام وغيرها) من الحقوق المباحة للجميع كنافذة لحرية التعبير، بما لا يمس الأمن القومى أو النظام العام أو الآداب العامة أو سمعة المواطنين أو خرق خصوصيتهم. كما أكدت على أن شبكة الإنترنت جزءاً من الحياة اليومية فى العالم وهو ما جعل الناس يعتقدون أنها فضاءً مباحًا ومنطقة فوق القانون، وأن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحولت من فضاءات للتعارف وتبادل المعارف إلي منابر للدعوة لبعض الأفعال الماسة بالأمن القومى واستقرار الدول أو بالحريات الشخصية وبشرف الأشخاص. وتابعت المحكمة، أن الطاعن نشر ادعاءات كاذبة عن زملائه في العمل وباقي العاملين بالإدارة القانونية بالبنك المركزي المصري علي صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وشهّر بهم وضمّن ذلك أفعالًا فاحشة وألفاظًا خارجة وعبارات نابيه ماسة بالعرض والشرف والسمعة بغير دليل من شأنها لو صحت لأوجبت احتقارهم ومساءلتهم. وبمواجهة الموظف بما نُسب إليه، اعتراف صراحة بأنه وجه إنذارًا إلي محافظ البنك المركزي بحجة الوقوف علي صحة الواقعة من عدمها، وأنه بالفعل نشر الموضوع محل التحقيق علي صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" في محاولة منه للتحقيق في الواقعة، وضمن هذا الإنذار عبارات سب وقذف وإهانة موظف عام في حقه بطريق الكتابة والعلانية حال كونه موظف عام بالبنك المركزي، حيث تضمن الإنذار عبارات تنطوي علي المساس بالشرف والاعتبار فى حق العاملين بالإدارة القانونية. وأشارت المحكمة أن المخالفة المنسوبة إلي الطاعن تغدو ثابتة في حقه ثبوتاً يقينياً أخذاً بما سطرته التحقيقات وما حوته الدعوي من أوراق ومستندات طالعتها المحكمة، وكذلك اعتراف الطاعن الصريح بنشر البلاغ المذكور علي صفحته علي "فيس بوك"، ما يعد خروجًاواضحًا علي مقتضيات الواجب الوظيفي والإخلال بكرامة الوظيفة، الأمر الذي يستوجب مجازاته تأديبيًا بحسبان أن جسامة الذنب وخطورة آثاره التي تمس بسمعة زملائه وسمعة البنك المركزى المصرى ذاته الذى يرسم السياسة النقدية، ويحدد موقع مصر فى ساحة المال على الاقتصاد العالمي.
