قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن القانون قد أجاز للأشخاص ذوى الإعاقة الجمع بين معاشين، وهو قرار يأتي تفعيلا للائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 وهو قانون الخاص بحقوق الإشخاص ذوى الإعاقة، والذي يعد طفرة خاصة خلال العام الماضي لمصر في ملف أصحاب الهمم: "أصبحوا أكثر فاعلية ووعي بحقوقهم". وأضافت "القباج" خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "الحياة اليوم" والذي يقدمه الإعلاميان لبنى عسل وحسام حداد، والمذاع على فضائية "DMC"، أن القانون أكد إمكانية الجمع بين معاشين للأشخاص ذوى الإعاقة أو الجمع بين معاش وأجر كامل من وظيفته: "هنبدأ تفعيله خلاص وكل من له بطاقة خدمات متكاملة أو استخرجها تمثل الرقم القومي لهؤلاء الأشخاص وتمكنهم بالمطالبة بالجمع بين المعاشين للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي يتوجه لأحد مكاتبها ويطلب ده بشرط وجود رقم قومي وبطاقة الخدمات المتكاملة"، موضحة أنه ومنذ 4 أشهر تم البدء في إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة للمستفيدين من مبادرة "تكافل وكرامة" ولذوى الهمم؛ على أن يتم استكمال استخراج باقي البطاقات خلال الأيام المقبلة. وأكدت أن المطلوب من ذوى القدارت الخاصة لتحصيل المعاشات بطاقة الرقم القومي وبطاقة الخدمات المتكاملة والتي يتم استخراجها من الجهات المعنية ويكون مصري الجنسية: "زي ما ذكر القانون أنه يكون معاه توفر الشروط الخاصة بالمعاش طبقا لقواعد التأمينات، وأنه يكون المعاش مستحق له"، مشيرة إلى أن كل حالة من التأمينات لها خصوصيتها طبقا للمدة التي تم قضاؤها والمبلغ وصلة القرابة بينه وبين الشخص "مستفيد أو مستحق": "إحنا وزعنا أكثر من 380 ألف بطاقة خدمات متكاملة يقدروا يتوجهوا لمكاتب التأمينات للمطالبة بهذه الحقوق إذا كانت صفاتهم تلتزم بما ذكره القانون". وتابعت: "من فترة بدأنا الميكنة في برامج الدعم النقدي والحماية الاجتماعية لأي إدارة حديثة أو قديمة مع توافر إدارة معلومات محكمة علشان يقدر ياخد قرارت صحيحة، وإدارة المعلومات تتطلب وجود ميكنة للمنظومة كافة وتطبيقات خاصة وتدريبات للموظفين واستخدامات للتكنولوجيا، وكل رقم ليه أهمية والرقم يعني مواطن، والشفافية في الرجوع للبيانات بتخلي فيه أكثر رقابة ومكافحة وأقل فساد، والورق مش هيطول حفاظا على مصلحة المواطنين".
