حدد مشروع بتعديل قانون رعاية المريض النفسى والمقدم من الحكومة، موارد دعم صندوق الصحة النفسية بوزارة الصحة. ويتكون مما قد يخصص من الموازنة العامة للدولة بالمقطع التمويلى للصناديق والحسابات الخاصة بحساب الخزامة الموحد، رسوم قيد المنشآت المنصوص عليها بالمادة "2" من هذا القانون فى سجلات المجلس الإقليمى للصحة النفسية وذلك بحد أقصى 30 ألف جنيه لكل منشأة تسلم نقدا أو بإحدى وسائل الدفع الإلكترونى ويصدر بتحديد الرسم قرار من الوزير المختص بالصحة بحسب عدد أسرة المنشأة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات اللازمة. كما تتضمن حصيلة دعم الصندوق حصيلة دمغات الصحة النفسية المستحقة على استخراج الشهادات والتقارير الطبية التى تحدد تحدد بقرار من الوزير المختص بالصحة بواقع 30 جنيها عن الشهادة أو التقرير، وكذلك ما يؤدي عن الدخول للعلاج بمنشآت الصحة النفسية والتى تحدد بقرار من الوزير المختص بالصحة بواقع 150 جنيها تسددها المنشأة نقدا أو بإحدى وسائل الدفع الإلكترونى عن كل حالة دخول للعلاج بها، والهبات والوصايا والتبرعات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق. وأوضح مشروع القانون والذى تستأنف لجنة الصحة بمجلس النواب مناقشته الأسبوع المقبل تمهيدا لإعداد التقرير النهائى حوله أوجه صرف الحصيلة السابق ذكرها وفقا للشرائح التالية: %30 للتدريب 40 % لإجراءات التقييم المستقل لملف الصحة النفسية 10 % حملات توعية عن الصحة النفسية بالمجتمع 10 % لدعم حقوق المرضى 5 % بدلات حضور أعضاء مجالس الصحة النفسية 5 % حوافز للعاملين بالصحة النفسية كما شملت التعديلات مهام المجلس القومى للصحة النفسية حيث يتولى الإشراف والمتابعة على المجالس الإقليمية للصحة النفسية، ووضع السياسات التى تضمن احترام حقوق وسلامة المرضى النفسيين وكذلك نشر تقارير دورية عن أعماله طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ومراقبة أحوال دخول وحجز وعلاج المرضى النفسيين والتأكد من تمتعهم بالضمانات والحقوق المنصوص عليها فى القانون، والبت فى التظلمات من قرارات المجالس الإقليمية للصحة النفسية. ووضع معايير الترخيص الصادر من وزارة الصحة بإدارة وتشغيل المنشآت، ويكون للمجلس لجنة فنية من الأطباء المتخصصين للاطلاع على سجلات المرضى عند اللزوم.
