وزارتا الري والإسكان تناقشان خطة تحقيق الأمن المائي

اجتمع وفدان من وزارتي الموارد المائية والري والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتنسيق خطة العمل لتحقيق الأمن المائي وتوفير الاحتياجات المائية لجميع القطاعات.
ترأس وفد وزارة الري الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، وترأس وفد "الإسكان" الدكتور سيد إسماعيل نائب الوزير، بحضور القيادات التنفيذية بالوزارتين.
ناقش الاجتماع خطة ترشيد المياه واستعرض الوضع الراهن والمنظور المستقبليّ لقطاع مياه الشرب والتحديات التي تواجهه، والإجراءات والرؤى المُقترح تنفيذها لمواجهة التحديات وتلبية الاحتياجات المائية وتوفير المتطلبات المستقبلية، وجرى استعراض الإجراءات المقترح تنفيذها، والكم المتوقع توفيره من المياه لكل إجراء، والاستثمارات المطلوبة لتحقيق ذلك، وتحديد الجهات المنوط بها وضع تلك الإجراءات موضع التنفيذ.
يذكر أن الخطة القومية لترشيد الاستهلاك في قطاع مياه الشرب ترتكز على محورين: أولهما يعمل على تعظيم الموارد المائية المتاحة من خلال التوسع في تحلية مياه البحر خاصة في المناطق الساحلية، واستخدام المياه الجوفية في المناطق الداخلية، مع زيادة العائد من إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، خاصة في محافظات الصعيد.
وتتعلق أهداف المحور الثاني بترشيد الكميات المستخدمة لمياه الشرب من خلال الاستفادة من التقنيات الجديدة، مثل القطع الموفرة التي يتم تركيبها على مخارج المياه، وتقليل الفاقد في شبكات التوزيع، والتوسع في تركيب العدادات لضبط الاستهلاك، خاصة من الأجيال الذكية مسبوقة الدفع، ويترافق مع ذلك تدشين حملات إعلامية لنشر الوعي وترقية سلوك المستهلكين، مع الحد من التوصيلات غير القانونية، والاستفادة من تكنولوجيات التواصل والاتصال الجديدة، خاصة الهواتف المحمولة في دعم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
ومن أجل تحقيق حزمة الإجراءات تلك، فقد جرى مناقشة تنفيذ العديد من المشروعات المختلفة، وتم الاتفاق على قيام اللجنة الفرعية المشتركة برئاسة المهندس رئيس قطاع الري، والدكتور نائب رئيس الشركة القابضة بعقد اجتماع، الأسبوع المقبل، لدراسة المشروعات المقترحة، ووضع برامج زمنية للخطط التنفيذية والبدائل المختلفة ودراسة السيناريوهات المحتملة.
وأشار الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، إلى أهمية تكثيف اجتماعات اللجنة الفرعية المشتركة لتكون بمعدل مرتين أسبوعياً بهدف وضع الخطط التنفيذية، ووجه بإصدار بيان شهري يوضح كميات مياه الشرب والصرف الصحي والفاقد في الشبكة وإرساله إلي الجهات المعنية في وزارة الموارد المائية والري.
وتم الاتفاق على البدء في إجراءات دراسة ربط منظومة القياس "الاسكادا" المستخدمة في محطات مياه الشرب بشبكة الرصد عن بعد "التليميتري" في وزارة الموارد المائية و الريّ.
واستعرض الدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل وزارة الموارد المائية والري، خطط وجهود الوزارة في مجال ترشيد إستخدام المياه في قطاع الزراعة من خلال الانتقال من نظم الري التقليدية إلى نظم الري الحديث، وما سيمثله هذا من من تعظيم الاستفادة من المياه وزيادة الإنتاج الزراعي، كما استعرض الأعمال الجاري تنفيذها لتأهيل الترع الفرعية والمنشآت المائية لتنفيذ تلك المشروعات.
وأكد أن الوزارة تطبق أسلوب الإدارة المتكاملة للمياه، وترشيد الاستخدامات المائية في جميع القطاعات المستفيدة في الزراعة والشرب والصناعة وخلافه.