تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا حول حصاد الحجر الزراعي المصري خلال العام 2019. ووفقا للتقرير الذي عرضه الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، وبلغ إجمالي ما تم فحصه من خلال لجان الحجر الزراعي خلال العام، حوالي 31 مليون و569 ألف و567 طن، من بينها 12 مليون و95 ألف و66 طن من القمح، و4 ملايين و374 ألف و790 طن من فول الصويا، و10 مليون و5052 ألف و716 طن من الذرة الصفراء، و90 ألف و951 طن من القطن. أوضح التقرير أن الحجر الزراعي المصري، في سعى دائم لزيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى الخارج، وفتح أسواق جديدة للحاصلات الزراعية المصرية، حيث تم رفع الحظر عن جميع الصادرات المصرية إلى دول الخليج العربي وكذلك استئناف تصدير البصل المصري إلى السعودية، فضلاً عن رفع محصول الفراولة من قائمة المحاصيل المفروض عليها نسبة فحوصات إضافية في موانئ الاتحاد الأوروبي حيث كانت تخضع لنسبة فحص إضافية تصل إلى 10% لمدة جاوزت 7 أعوام، كما تم رفع محصول العنب من قائمة المحاصيل المفروض عليها نسبة فحوصات إضافية في موانئ الاتحاد الأوروبي حيث كانت تخضع لنسبة فحص إضافية تصل الى 20%. وكشف التقرير نجاح الحجر الزراعي في رفع الحظر عن 8 مناطق كاملة لإنتاج البطاطس الخالية من الآفات PFA والتي سبق حظرها من قبل الجانب الروسي، كما تم عمل منظومة من أجل تكويد أهم المحاصيل الزراعية التي تصدر إلى جميع دول العالم وذلك للتأكد من مدى جودتها ومطابقتها للمعايير الدولية وبما يضمن خلوها من بقايا متبقيات المبيدات التي قد تسبب زيادة معدلاتها في رفض الكثير من الحاصلات الزراعية بالخارج، كما تم إدراج محاصيل: "الفلفل، الفراولة، العنب، الرمان والجوافة" بمنظومة التكويد. وأضاف التقرير أن الإدارة المركزية للحجر الزراعي خلال العام 2019، أشرفت على تكويد 285 مزرعة عنب، 680 مزرعة رمان، 397 مزرعة فراولة، 48 محطة جوافة، 62 مزرعة فلفل، 359 مزرعة موالح، 47 مزرعة مانجو، وذلك من خلال إدارة خدمة المصدرين، كما تسعى الإدارة حاليا لتكويد كافة المزارع المزمع التصدير منها حيث تم إعداد منظومة متكاملة لتكويد جميع المزارع التصديرية ولكافة المحاصيل بالتعاون مع الجهات المعنية بوزارة الزراعة وذلك بهدف رفع كفاءة هذه المزارع وتطبيق الاشتراطات العالمية وزيادة جودة المنتجات وإحكام الرقابة على المنتج التصديري من بداية إنتاجه وبالتالي زيادة الثقة في المنتجات المصرية بالأسواق العالمية وزيادة قدرتها التنافسية نتيجة مطابقتها للاشتراطات العالمية. وتابع أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو تطوير الحجر الزراعي وإعادة هيكلته، حيث تم تحديث التشريعات المنظمة لأعمال الحجر الزراعي، واستصدار القرار الوزاري رقم 562 لسنة 2019، والمنظم لأعمال الحجر الزراعي وذلك لأول مرة منذ 18 عاما. وأكد التقرير أنه تم الانتهاء من إعداد مسودة القانون الخاص بالحجر الزراعي، وانتهى الحجر الزراعي خلال العام ذاته من إعداد منظومة الربط الالكتروني للحجر الزراعي أيضا، حيث تم توقيع عقد تنفيذ منظومة الربط الالكتروني بين الحجر الزراعي ووزارة الإنتاج الحربى، وبدأ التنفيذ الفعلي لهذه المنظومة من أجل تيسير كافة الإجراءات الحجرية اللازمة للرقابة على الصادرات والواردات الزراعية وتحويلها الى عملية إلكترونية بالكامل.
كما قام الحجر الزراعي المصري بتنظيم العديد من الجولات الخارجية بمختلف دول العالم وذلك من أجل فتح اسواق جديدة لنفاذ الحاصلات الزراعية المصرية الى الخارج وكذلك من أجل إزالة أي عوائق تواجه نفاذ الصادرات المصرية الى الأسواق الخارجية. وللمرة الأولى في تاريخ الحجر الزراعي تم فتح ما يقرب من 17 سوقا خارجيا أمام ما يزيد عن 20 صنف من الحاصلات الزراعية المصرية، وذلك بدول: "ميانمار، كندا، اندونسيا، اورجواى، الهند، أستراليا، الصين، تيمور الشرقية، اليابان، تركيا، صربيا، البرازيل، جنوب أفريقيا، نيوزيلاندا، وموريشيوس" حيث بلغ إجمالي صادرات مصر الزراعية في العام ذاته حوالي 5 مليون و455 ألف طن. كما يقوم الحجر الزراعي بإحكام الرقابة المشددة على فحص جميع الحاصلات الزراعية المستوردة من الخارج بما يضمن الحفاظ على الثروة الزراعية المصرية وذللك من خلال لجان الحجر الزراعي المتواجدة بجميع المنافذ الحجرية وموانئ الوصول بمختلف أنحاء الجمهورية والتي يبلغ عددها 40 منفذ حدودي ما بين منافذ بحرية وبرية ومطارات.
