أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، دعوى قضائية طالبة بإلزام كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير التخطيط، ورئيس المجلس الأعلى للصحافة، بصفتهم بتحديد الحد الأدنى لأجور الصحفيين، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية لجلسة 13 مايو المقبل. طالبت الدعوى التى حملت رقم 25734 لسنة 68 قضائية، بأن يكون الحد الأدنى لأجور الصحفيين 5 آلاف جنيه، لا يقل عنه راتب أى صحفي كحد أدنى للمعيشة والنفقات، وفق ما حدده خبراء الاقتصاد لأسرة تريد أن تعيش حياة كريمة. ودعت إلى إلزام المجلس الأعلى للصحافة بإصدار القرارات المنظمة لتوزيع الأرباح على العاملين بالمؤسسات الصحفية، مع إلغاء قراره السلبى بالامتناع عن وضع الحد الأدنى، والأعلى لأجور الصحفيين.