قال دفاع حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في قضية القرن، أن لديه 18 طلبا من المحكمة حتى يبرئ ذمته أمام الله، وأن الطلبات ستوضح من قتل المتظاهرين وأصابهم، وطلب من المحكمة كطلبات أصلية يتمسك بها قبل المرافعة، إجراء تحقيق في قصور النيابة في تحقيقاتها حيث أنها قالت في التحقيقات أنه أخطر رئيس الوزراء وكافة الوزراء بمطالب الشعب وإحاطة مطالب الشعب لمجلس الوزراء، وطلب ضم مضابط مجلس الوزراء في الفترة ما بين 2005 وحتى 2011 واستدعاء كافة الوزراء السابقين لمناقشتهم في هذا الأمر، وذلك لإثبات إنتفاء القصد الجنائي للمتهم.