علمت "الوطن" أن كل من نجاد البرعى، النشاط الحقوقى، وحافظ أبو سعدة، وناصر أمين، أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، وأحمد سميح، مدير مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، تم استبعادهم من التشكيل الجديد لحقوق الإنسان، والاكتفاء فقط بوجود محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى. وأرجعت مصادر إخوانية ذلك إلى الرغبة فى التقليل من سيطرة منظمات أمريكية وأوروبية على المجلس القومى لحقوق الإنسان، نظرا لما تتمتع به الأسماء السابقة بعلاقات قوية مع المنظمات الأمريكية لحقوق الإنسان والإتحاد الأوروبى. وقال محمد زارع أن المجلس القومى لحقوق الإنسان، يجب أن يكون بعيدا كل البعد عن أى تيارات سياسية، ولا نعيد إنتاج ما عرف بكوتة الحزب الوطنى المنحل فى تشكيلات المجلس السابقة، مضيفا ضرورة أن يشتمل التشكيل الجديد للمجلس على أشخاص مشهود لهم بإيمانهم الكامل بحركة حقوق الإنسان بالإضافة إلى الخبرة، لكون هذا المنصب لا يحتمل أن يكون بالون "للاختبار"، مطالبا فى الوقت ذاته بضرورة أن يعاد تعديل قانون المجلس، ويتم منح المجلس صلاحيات كاملة، كما يتطلب الأمر منح أعضائه صلاحيات وحصانات تتيح لهم القيام بمهامهم على أكمل وجه بعيدا عن أى وصايا على المجلس، بالتوازى مع منح المجلس الاستقلالية الكاملة سواء ماليا أو إداريا حتى لا تكون قراراته واقعة تحت أى ضغوط من قبل الدولة". وأكد زارع، أنه آن الأوان أن يتحول المجلس القومي إلى مجلس فاعل وليس "جراج" لتكريم بعض الشخصيات على أدوار قدموها للبلد"