طالبت الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة الدولة لشئون البيئة، بتشجيع منظمات المجتمع المدنى لقضايا الطاقة الجديدة والمتجددة، فى ضوء تضمين الخطة القومية للمخلفات الصلبة عدداً من الخطوات أهمها الفصل من المنبع والاستفادة من 20% من المخلفات لإنتاج وقود «RDF» لمصانع الأسمنت فى ظل امتلاك مصر لثروة قومية من المخلفات الزراعية تقدر ب35 ألف طن من قش الأرز. وقالت «إسكندر»، فى تصريحات صحفية أمس، إنها أدارت حواراً قوياً مع كل شركات الأسمنت، للحث على استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة حفاظاً على مستقبل قطاعات أخرى مثل «السياحة»، والالتزامات الدولية فى قضية التغيرات المناخية، واستقلال مصر فى مصدر الطاقة مثل استقلالها بالمسار السياسى. من جانبه، انتقد المهندس مدحت إسطفانوس، رئيس شعبة الأسمنت بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، موقف وزيرة البيئة وتعنتها لرفضها استخدام مصانع الأسمنت الفحم كبديل للغاز فى تشغيل المصانع، حيث تعانى المصانع من الانقطاع المستمر لضخ الغاز مما يؤثر على كفاءة التشغيل وحجم الإنتاج. وأوضح «إسطفانوس»، فى تصريحات ل«الوطن»، أن استخدام قش الأرز بديلاً للفحم كلام فيه خيال أكثر من الواقعية، لأنه وبحسب الدراسات لن يوفر سوى 5% من الطاقة، كما أن رزاعته موسمية وتم رفضه من قبل بحسب دراسات، لأنه يسبب تلوثاً للبيئة ويتسبب فى السحابة السوداء لاحتوائه على (مادة السكر) وهى مادة نشوية تتسبب فى زيادة التلوث بعكس الفحم الذى يوفر 30% من الطاقة للأسمنت. وأضاف أن عدم استخدام الفحم لتشغيل مصانع الأسمنت حتى الآن يهدد هذه الصناعة الحيوية بالانهيار وتشريد آلاف العمال ممن يعملون بتلك المصانع فى حالة إغلاقها، موضحاً أن حجم استثمارات مصانع الأسمنت يتجاوز 100 مليار جنيه، لافتاً إلى أن مصانع الأسمنت أعدت مذكرة للمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، للمطالبة باستخدام الفحم كبديل للطاقة بعد رفض وزارة البيئة، فى ظل نقص إمدادات الغاز، ورفض استخدام قش الأرز والاستعانة بعلماء طاقة للفصل بينهم وبين وزارة البيئة. وأكد أن المصانع لجأت إلى رئيس الوزراء لحل أزمة الطاقة، موضحاً أن الفحم يعد طوق النجاة للصناعة، منتقداً موقف وزارة البيئة غير الواضح برفض مطلب مصانع الأسمنت السماح لها باستخدام الفحم كحل جزئى لأزمة نقص الطاقة فى مصر، بحسب كلامه، لافتاً إلى أن مصانع الأسمنت ترفض استخدام قش الأرز، مؤكداً أن قش الأرز لن يأتى ضمن قائمة بدائل شركات الأسمنت من الأساس، التى تعتمد على الغاز أو المازوت أو الفحم أو الفحم البترولى. وأشار رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات إلى أن هناك تناقضاً بين وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة، مستشهداً بتصريحات وكيل الجهاز الذى أكد أن الوزارة لم ترفض بشكل قاطع استخدام الفحم وأنها تود دراسة المنظومة الكاملة للوقود، مضيفاً أن الكلام الذى تعلنه وزارة البيئة مغاير لما يتم الاتفاق عليه فى الاجتماعات المغلقة. وناقشت وزارة البيئة، فى اجتماع أخير مع مصانع الأسمنت، الاستفادة من المخلفات الزراعية بديلاً للفحم، واتفق الطرفان على اختيار الشركات الوطنية الجادة فى إنتاج وقود «RDF» مع دراسة تقديم حوافز للشركات التى ستلجأ للوقود البديل تطبيقاً لنظم إدارة وكفاءة الطاقة بالمصانع كثيفة الاستهلاك للوصول إلى المعايير العالمية. ودعا أحد ممثلى شركات الأسمنت، خلال الاجتماع، إلى دعم ومساندة وزارة البيئة والوزارات المعنية الأخرى فى اتخاذ كل التدابير والإجراءات والاحتياجات اللازمة لاستخدام بدائل الوقود المتاحة فى مصر مثل «RDF» والمخلفات الزراعية كوقود فى مصانع الأسمنت.
