قال محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الإتجار بالبشر هو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان و حرياته الأساسية ويتعارض مع كافة القيم الأخلاقية التي تضمنتها الشرائع السماوية، فضلاً عن العديد من الاتفاقيات الدولية، وتصنفه الأممالمتحدة كثالث أكبر تجارة غير مشروعة في العالم – بعد تجارة السلاح و المخدرات - تحقق أنشطتها أرباحًا طائلة تقدر بالمليارات وذلك على حساب أكثر فئات المجتمع عرضة للاستغلال وهما الأطفال والنساء. وقال فايق، في كلمته اليوم بافتتاح أعمال الدورة التدريبية للتوعية بمخاطر الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، التي ينظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز البحوث الاجتماعية والجنائية للعاملين بوزارة القوى العاملة والهجرة: "إن ظاهرة الاتجار في البشر تحظى باهتمام عالمي وإقليمي واسع النطاق حيث تتطلب جهود مكافحتها تكاتف كافة دول العالم دون استثناء للقضاء على هذه الجريمة، خاصة و إنه لا توجد أي منطقة جغرافية في العالم بمنأى عن هذه الجريمة التي تعتبر عودة إلى العبودية الكريهة بمظاهر جديدة متعددة". وأضاف رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الحكومة المصرية قامت بجهود عديدة لمناهضة هذا النشاط الإجرامي ببعديه الدولي والوطني التزامًا منها بالمعايير الدولية للأمم المتحدة، فعلى الصعيد الدولي حرصت مصر على الانضمام للمواثيق والاتفاقيات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة الإتجار بالبشر، وخاصة بروتوكول "باليرمو" لمنع وقمع ومعاقبة الإتجار في الأفراد، خاصة النساء والأطفال والاتفاقيات الدولية ذات الصلة والالتزام بما ورد فيها مع تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية للاستفادة من أفضل التجارب والخبرات فى هذا المجال. وأشارفايق، إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان باعتباره مؤسسة معنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان يحرص على إدماج موضوعات الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية ضمن مشروعه القومي"نشر ثقافة حقوق الإنسان" لأنها تعد من أكثر الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان وكرامته، وشارك في الافتتاح الدكتورة ناهد العشري وزير القوى العاملة والدكتورة نسرين البغدادي مدير مركز البحوث الاجتماعية والجنائية.