قانون الانتخابات والعملية السياسية: من يغادر؟

كتبت: د. رفعت لقوشة
في هذا التوقيت.. فإن القانون المنظم لانتخابات مجلس الشعب لا يعد مجرد قانون ولكن «خيار رؤية» ينعطف بالمسار إلي أحد احتمالين لا ثالث لهما.. بدء العملية السياسية التي بدونها لا تكتمل الثورة أو مصادرتها، وللأسف.. فلقد جاء القانون المقترح من مجلس الوزراء ليصادر- فيما بين السطور - العملية السياسية، بينما تعرت السطور بثغرات دستورية تفتح بابا للطعون برفقة الحيثيات، والسطور و ما بينها هما دعوة إلي وقفة في محاولة العقل السياسي.
ابتداء.. فالقانون المقترح تبني النظام المختلط الذي يجمع بين نظامي القائمة الحزبية والانتخابات الفردية وهناك نحو 17% من دول العالم تتبناه كنموذج انتخابي (في مقابل 32% تتبني نظام القائمة النسبية، 28% تتبني النظام الفردي»، وما يعنينا هو المنهجية المعيارية للنظام المختلط كما تعتمدها الدول اللصيقة به «ومن بينها ألمانيا»، والذي جاء القانون المقترح مخالفا لها والمخالفة تأخذنا إلي الطعن الدستوري الأول علي القانون.. هكذا:
أ- كل الدول التي تتبني النظام المختلط تأخذ بمعيار «الأغلبية النسبية» في الانتخابات الفردية، وهو معيار يمنح المقعد الفردي للفائز الأول الذي حصل علي أعلي الأصوات.. سواء حظي بالأغلبية المطلقة أم لا، وهي لا تعتمد هذا المعيار من فراغ ولكن احتكاما إلي قاعدة «مليار واحد لكل المقاعد»، فإذا كانت مقاعد القائمة النسبية يتم توزيعها وفقا لمعيار الأغلبية النسبية للأصوات، فإن المقاعد الفردية ينبغي أن تخضع - هي الأخري - لنفس المعيار.
ب- ولكن - وعلي نحو معاكس - انسحب القانون المقترح إلي ازدواجية المعيار.. فهو يقر بمعيار الأغلبية النسبية لمقاعد القائمة، ثم يستدير ليستبقي المقاعد الفردية رهنا بمعيار الأغلبية المطلقة، وازدواجية المعيار تطل - هكذا - كحيثية للطعن الدستوري.. فلقد جري الإخلال بقاعدة «معيار واحد لكل المقاعد».
ويلحق بالقاعدة السابقة.. قاعدة أخري أخل بها القانون وهي قاعدة تكافؤ الفرص بين مرشحي الأحزاب والمرشحين المستقلين ليبدو الطريق مفتوحا أمام الطعن الدستوري الثاني، فالقانون منح مرشحي الأحزاب ثلاث فرص، منحهم فرصة التسكين في قائمة حزبية أحادية «أي قائمة تقتصر علي حزب واحد»، وعاد ليمنحهم فرصة ثانية بالمشاركة في قوائم حزبية تجمع بين أكثر من حزب، ثم منحهم - أخيرا - الفرصة الثالثة بالترشح علي المقاعد الفردية، وفي المقابل، لم يوفر القانون للمرشحين المستقلين سوي فرصتين فقط.. فرصة الانضواء في قائمة مستقلة تجمعهم معا وفرصة الترشح علي المقاعد الفردية.
كان للقانون موقفه من المرأة ولكنه موقف يفتح النافذة لطعن دستوري ثالث، فإدراج المرأة - ووفقا للقانون - في القائمة الحزبية وفي موقع متقدم في الترتيب.. يبدو موقفا ناطقا بتمييز لم يذهب إليه الإعلان الدستوري، فالمادة (38) من الإعلان تقول نصا «ينظم القانون حق الترشح لمجلسي الشعب والشوري وفقا لأي نظام انتخابي يحدده، ويجوز أن يتضمن حدا أدني لمشاركة المرأة في المجلسين»، والنص - هكذا - يجيز للقانون أن يقرر نسبة دنيا ومحددة سلفا لمقاعد المرأة في المجلس، ولكن القانون المقترح لم يحدد «نسبة دنيا» لمقاعد المرأة ولم ينص عليها، وبالتالي.. تنتفي حجية المادة (38) كمرجعية تبرر التمييز كما جاء في هذا القانون، ولا يمكن القفز فوق هذا المداخلة بالادعاء - كما يردد البعض - بأن ما جاء في القانون بشأن المرأة هو مجرد توجيه، فالقانون لا يوحي ولكنه يلزم.. وإلا فإنه ينفي عن نفسه صفة القانون.
واتصالا.. فلقد انحاز القانون إلي تمييز القوائم الحزبية في مقابل المقاعد الفردية وهو الآخر تمييز غير مبرر ويقدم حيثية لطعن دستوري رابع، فوفقا للقانون.. فإن الحزب لا يوثق، تمثيله برلمانيا إلا إذا حظت قائمته الحزبية بنسبة حسم تعادل 2% من مجموع الأصوات علي المستوي القومي، وباعتبار - ووفقا للقانون - أن الحد الأقصي لعدد مقاعد القائمة الحزبية يعادل ثمانية مقاعد، فإن نسبة ال(2%) تعني - وبالترادف الحسابي - أن القائمة الحزبية لابد أن تحصل علي عدد (10) مقاعد كشرط للتمثيل البرلماني للحزب، ولكن القانون - وعلي نحو مغاير - صمت عن البديل التعويضي بحصول الحزب علي عشرة مقاعد فردية، والصمت يكفي كحيثية لطعن دستوري.
حيثيات الطعن الدستوري حاضرة وتمثل سندا للطعن السياسي في هذا القانون، فما بين سطوره يصادر العملية السياسية وينقلب عليها، فالقانون يدعونا إلي القبول بانتخابات فردية لنصف المقاعد، ليستعيد كل الآليات القديمة «البلطجة، الرشاوي المالية، التحوصل القبلي والعائلي.. إلخ»، ويستعيد معها وجوها قديمة ومكروهة سوف تلتقي مجددا تحت قبة البرلمان وتتدثر بحصانته، وبعد ذلك، كيف سنعزز ثقة الناس في الثورة؟، بل.. كيف سوف يستقر في قناعتهم أن ما جري في «25 يناير» كان ثورة بالمعني والمضمون ولم يكن كما وصفه مسئول إسرائيلي - وكما تمني - مجرد انتقال سلطة؟!، وكيف سوف يكون بمقدورنا تفادي الانقسام الديني/المدني؟! فالانتخابات الفردية هي دعوة مفتوحة لتعميق الانقسام وتخندق معسكراته، وكيف سوف نؤسس لبرلمان سياسي يضم نوابا للأمة لا نوابا للخدمات؟، وهل يمكن للرأي العام أن يثق في اختيار اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور الجديد بتصويت نواب الخدمات؟ وتتدافع التساؤلات ووراءها يبقي «الهدف غير المرئي» للقانون، هدف يربط بين الداخل والخارج وتقتضي المصارحة.. المكاشفة به.
بمصارحة المكاشفة.. فالقانون يستهدف استعادة الحزب الوطني إلي مركز الفعل المؤثر توافقا مع سيناريو يروج له البعض في لندن وواشنطن وتدعمه تل أبيب، سيناريو يرغب في صياغة معادلة سياسية تركية بين عناصر الحزب الوطني والمتغيرات الجديدة لإنتاج ما يمكن وصفه ب«النظام القديم المعدل».. فلقد سقط رأس النظام ولكن مازالت بقاياه تلملم أطرافها وتحتفظ بالجسد حيا.. ترقبا لرأس بديل وبحثا عنه، وإذا صدقت رؤيتي.. فإن السيناريو لا يكتمل إلا بتنصيب رئيس للجمهورية ينتسب هو الآخر - بجذوره وانتماءاته وسجله الوظيفي- للنظام القديم، فهذا الرئيس القديم/ الجديد هو رجل التصديق علي كل التفاهمات الإقليمية والدولية للنظام القديم.. بغض النظر عن التمسرح التليفزيوني والتصريحات الصحفية.
ولعل ما أقول يفسر بعض الشواهد ومن بينها الشاهد الروماني، فلقد تكررت الأحاديث وبشكل ملحوظ - وأراه متعمدا - حول الاستفادة من التجربة الرومانية، وهي - بالفعل - تجربة تعطي دروسا مفيدة في كيفية استمرار النظام القديم بعد سقوط رأسه، فلقد سقط رأس شاوسيسكو في عام 1989، وعندما يطرح أحدهم سؤالا عمن حكم رومانيا منذ ذلك التاريخ وحتي الآن، فإن الإجابة المدققة تنطق قائلة.. شاوسيسكو.
لذلك كله.. فالقانون المقترح مرفوض ب«كارت أحمر» ومرفوض معه إعادة إنتاج النظام القديم وب«كارت أحمر» أيضا، والمقبول هو البدء في العملية السياسية بقانون تجري من خلاله الانتخابات علي كل المقاعد وفقا لنظام «القوائم غير المشروطة والمغلقة»، وهو نظام يسمح بتواجد المرشحين الحزبيين والمرشحين المستقلين في قائمة واحدة، ويرخص- في ذات الوقت - للمرشحين المستقلين بالحق في تشكيل قوائم خاصة بهم.
نظام القوائم غير المشروطة والمغلقة يتراءي كممر آمن للعملية السياسية، ففي مداراته سوف تلتقي التيارات السياسية علي اتفاق الحد الأدني تأمينا لضمانات الثورة، وهو اتفاق لن يمنح لأي تيار أغلبية مطلقة وفي نفس الوقت سوف يحول دون الانقسام الديني/ المدني، وهو - كذا- اتفاق سوف يوثق صك ائتمان الثقة بين التيارات السياسية المختلفة ومن حوله يلتئم ضلع الارتكاز للتوافق العام حول الدستور الجديد، وهو - تباعا- اتفاق سوف يقلص فرص عناصر الحزب الوطني ويحاصر احتمالاتها، فإذا لم يتم حرمانهم من حق الترشح في الانتخابات القادمة بحكم قضائي أو قانون سيادي، فإن الاتفاق سوف يحول دون انضمامهم إلي القوائم ولن يبقي أمامهم - اضطرارا - إلا خيار «اصطفاف الفرز» والذي سوف يأخذهم إلي تشكيل قوائم خاصة بهم.. وهو خيار يسهل خلخلته أثناء الجولات الانتخابية.
ليست مدارات نظام القوائم غير المشروطة والمغلقة هي التي سوف تعزز- فقط - العملية السياسية بقوة الدفع.. بل بواباته المفتوحة أيضا، وعبر البوابات، سوف تتمدد الشبكات السياسية للثورة إلي أرجاء المعمور السكاني كله، فكل القوائم بتياراتها السياسية المتنوعة سوف تلتقي علي حديث «الثورة» مع الناس وذبذبة الحديث سوف تبث علي موجاتها صوتا لثقافة جديدة ونخبة جديدة وآليات جديدة، إنه الصوت الذي أطلقه - وباستدعاء السوابق - نيلسون مانديلا وهو ينحاز في اعقاب سقوط الفصل العنصري في جنوب افريقيا، إلي إلغاء نظام الانتخابات الفردية واقرار نظام القوائم النسبية.
وعبر البوابات المفتوحة - بالمثل- سوف تحظي كل التيارات السياسية بفرصة أفضل في التمثيل البرلماني بتلازم الاقتران مع انخفاض نسبة الحسم علي المستوي القومي - من ناحية -من2% وفقا للقانون المقترح، إلي 1% من مجموع الأصوات، وتراجع نسبة الحسم علي مستوي الدائرة - من ناحية أخري - من 5.12% «وفقا للقانون المقترح» إلي 25.6% من مجموع الأصوات، وهي- بالتوازي - البوابات التي سوف نعبرها لحل اشكالية تمثيل المسيحيين والمرأة والشباب وكل مفردات المكون السكاني للشعب المصري، فالتمثيل التعددي هو نتاج مخاض عملية سياسية وليس ملحقا لقانون مطعون في دستوريته ويدعونا للتساؤل: ما هي فرص تمثيل المسيحيين والمرأة والشباب في انتخابات فردية؟
وأخيرا.. يبقي حساب التكلفة الأمنية وسقف الانفاق المالي علي طاولة التقدير، وفي حديث الحساب.. فإن نظام «القوائم غير المشروطة والمغلقة»، هو الأقل تكلفة أمنيا مقارنة بنظام الانتخابات الفردية، وفارق التكلفة لا يسقط من الاعتبار في ضوء الظروف الأمنية الحالية، وفي حديث السقف، فإن منسوب الانفاق المالي ارتباطا بالقوائم سوف يتراجع وبمعدلات محسوسة بعيدا عن المنسوب المقارن ارتباطا بالفردي، وفارق المنسوب لا يسقط هو الآخر من الاعتبار، فهو قادر علي تهدئة هواجس تتخوف من سيطرة المال علي الفعاليات الانتخابية وهي هواجس مشروعة ومن حق أصحابها أن يمسكوا بما يطمئنهم.
وبعد.. لعل المرء يبدو محقا وهو يشهر «الكارت الأحمر» في وجه القانون المقترح، بعدما استبق - بدوره - وأشهر الكارت الأحمر في وجه العملية السياسية، ولا مفر - هكذا من أن يغادر أحدهما.. القانون أو العملية السياسية، فمن يغادر؟