أعلن رئيس الهيئة المكلفة بتنظيم الانتخابات التونسية العامة، اليوم، أن الهيئة التي استحدثت قبل شهرين تواجه "معوقات" بسبب البيروقراطية. وقال شفيق صرصار، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ل"إذاعة شمس إف إم"، إن هذه" المعوقات" تتمثل بالخصوص في عدم توفير السلطات لمقر مركزي ومقرات فرعية للهيئة، وأيضا في بطء عملية انتداب الموظفين الذين سيتم وضعهم على ذمتها. ودعا صرصار، الحكومة إلى تطويع الإطار القانوني، المُنظِّم للصفقات العمومية، حتى تتمكن الهيئة من القيام بصفقات لتوفير كل مستلزمات العملية الانتخابية. وكذلك دعا الحكومة إلى تفعيل كل الوعود التي قطعتها للهيئة حتى تعرف الإمكانيات المتوفّرة لها وتبدأ عملها في أقرب وقت. وقال رئيس الهيئة العليا للانتخابات- خلال مؤتمر صحفي- إن الدستور الجديد لتونس الذي تم إقراره نهاية يناير الماضي ينص على إجراء الانتخابات قبل نهاية 2014، داعيا المجلس الوطني التأسيسي، إلى الإسراع في إصدار القانون الانتخابي الذي ستجرى على أساسه العملية الانتخابية. من جانبها، قالت كريمة سويد المكلفة بالإعلام في المجلس التأسيسي: إن المجلس سوف يناقش يومي 7 و8 إبريل مشروع القانون الانتخابي. ووعدت الحكومة التونسية في وقت سابق، بوضع مقر حزب "التجمع" الحاكم في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، على ذمة هيئة الانتخابات إلا أنها لم تصدر بعد قرارا رسميا في هذا الشأن.