أجلت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سعيد يوسف صبرى، نظر ثانية جلسات قضية عنف مركز العدوة لجلسة 28 أبريل، بعد إصدار نفس الدائرة حكمها، أمس الأول الاثنين بإحالة أوراق 528 متهماً فى أحداث العنف «بمركز مطاى» لفضيلة المفتى. وشهدت أولى جلسات محاكمة 683 من عناصر وقيادات وأنصار الإخوان، من بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان، وممدوح مبروك عبدالوهاب عمار، مدير المكتب الإدارى للجماعة، ووكيل وزارة التربية والتعليم سابقاً، ومحمد عبدالعظيم مرزوق، عضو مجلس الشعب السابق، وشعبان السيد عمر، نقيب المعلمين السابق، ومحمد حليم حسن، أمين حزب الحرية والعدالة بمركز العدوة، وصبحى عبدالوهاب حبيب، أمين التنظيم بالحزب، وأكثر من 600 قيادى وعضو بحزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان بمركز العدوة، وسط تكثيف أمنى مشدد ووجود أقارب المتهمين بالقرب من محيط الكردون الأمنى المخصص لتأمين المحكمة. وقالت مصادر أمنية، إن المحالين للجنايات فى أحداث مركز العدوة، أغلبهم هاربون، وبعضهم أُخلى سبيله بضمان مالى، على ذمة القضية، بخلاف 73 متهماً محبوساً احتياطياً، وغاب عن الجلسة محمد بديع، مرشد التنظيم المحبوس خارج المنيا، وأضافت أن نقل بديع إلى المحكم تعذر فى ظل التدابير الاستثنائية، عقب إصدار حكم بإحالة 528 متهماً بمركز مطاى للمفتى. وكانت محكمة الاستئناف قد خصصت أيام 25 و26 و27 من مارس الحالى، لمحاكمة المتهمين فى وقائع العنف بمدينة العدوة، وعددهم 683 وبينهم المرشد، ويواجه المتهمون، تهماً عديدة، من بينها التحريض على اقتحام وحرق مراكز شرطة العدوة، وقتل رقيب الشرطة ممدوح قطب محمد، بمركز شرطة العدوة، عمداً مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فى القتل، واستخدام القوة والعنف مع موظفين عموميين، وتخريب منشآت مملوكة للدولة، وسرقة أسلحة وذخيرة، وإشعال النيران عمداً بمنشآت الدولة، وإتلاف دفاتر وسجلات المصالح الحكومية، وتمكين المقبوض عليهم من الهرب وحيازة أسلحة بدون ترخيص. وأثناء انعقاد الجلسة، صرخت زوجة أحد المتهمين، وتدعى ناديه عباس، قائلة: «زوجى برىء وملوش دعوة باقتحام قسم شرطة العدوة، ومن الناس اللى نزلت فوضت السيسى للقضاء على الإرهاب، وأضافت أنها تعول 7 أطفال، بينهم 4 بنات ولها طفلة ضريرة ليس لها سوى والدها الذى يحاكم فى أحداث العنف، وأثناء الأحداث التى وقعت بعد فض الاعتصامات كان يجوب المساجد لجمع أموال لإجراء عملية لابنته الضريرة وهو مظلوم، وتم إلقاء القبض عليه بسبب إقامة منزل على أراضٍ زراعية، وليست له علاقة باقتحام المركز، ومنذ 7 أشهر وإحنا مش لاقيين حد يصرف علينا». وتزامناً مع جلسة المحاكمة، انطلقت تظاهرات لطلاب الإخوان وحركة طلاب ضد الانقلاب فى كليات جامعة المنيا، لرفض الحكم الصادر ضد مئات المنتمين للجماعة بالإعدام، وخرج عشرات الطلاب خارج الحرم الجامعى، وقطعوا طريق مصر أسوان تعبيراً عن غضبهم من الأحكام الصادرة بحق الإخوان. وردد المتظاهرون، فى مسيرات أطلقوا عليها انتفاضة جامعة المنيا، هتافات مناهضة للقضاء والقوات المسلحة والشرطة والمشير عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع، رافعين إشارات رابعة، وتقدم اتحاد طلاب كلية الطب بالجامعة باستقالته، رداً على صدور حكم بالإعدام على الطالب سياف جمال، الطالب بالكلية ضمن حكم الإعدام الجماعى بحق 528 متهماً، واعتقال الطالب محمد فراج. وأكد بيان صادر عن الاتحاد، أنه منذ تأسس كيان اتحاد الطلاب بكلية طب المنيا، وهو يضع على رأس أولوياته الدفاع عن الطلبة والطالبات الذين أوكلوه هذه المسئولية وأسندوا إليه هذه الأمانة الثقيلة. من جانبه، نفى محمد مدحت، وكيل وزارة التعليم بالمنيا، إغلاق بعض المدارس على خلفية الحكم فى قضية المتهمين باقتحام مركز شرطة مطاى، مؤكداً أن الدراسة منتظمة فى جميع مدارس المحافظة، والعملية التعليمية تسير بشكلها المعتاد، ولا صحة لما تردد ببعض وسائل الإعلام، لافتاً إلى أنه لم تحدث أى حالة تخريب فى أى مدرسة أو منشأة تعليمية، وهذه الشائعات هدفها إثارة الذعر بين الطلاب وأولياء الأمور، والمدارس آمنة ومستقرة. وأصدر مركز العدالة والمواطنة لحقوق الإنسان بياناً، أكد فيه أن المحاكمة افتقدت للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وعقوبة الإعدام تتناقض مع الحق فى الحياة والكرامة الإنسانية، وأعرب المركز عن قلقه العميق إزاء الحكم الذى أصدرته محكمة الجنايات بإحالة أوراق 528 شخصاً من أنصار الإخوان إلى فضيلة المفتى بعد إدانتهم بقتل نائب مأمور مركز مطاى والشروع فى قتل ضابط وشرطى واقتحام مركز شرطة مطاى. وقال عماد عبدالقوى، المحامى، رئيس مركز العدالة والمواطنة، إن العقوبة تناقض الحق فى الحياة والكرامة الإنسانية، وألغتها معظم دول العالم، وأكد حق أى متهم فى محاكمة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، مهما كانت خطورة الجرائم التى أدين بها المتهمون، وأشار عبدالقوى إلى أن الحكم تجاوز عدد أحكام الإعدام التى أصدرتها محاكم الجنايات المصرية على مستوى الجمهورية خلال عامى 2011 و2012، وعددها 214 حكماً بالإعدام. وشهدت الجلسة إجراءات أمنية غير مسبوقة، فى غياب وسائل الإعلام، حيث تم الاستعانة ب210 شرطيين، بينهم 62 ضابطاً نظامياً و«مباحث»، بالإضافة إلى 148 فرد أمن من الدرجة الأولى، وأمناء ورقباء شرطة، وتم نشر فرق وتشكيلات من قوات مكافحة للشغب والفرق القتالية، وعدد كبير من المدرعات والمصفحات تم نشرها بجميع الشوارع المحيطة بمجمع المحاكم، التى تم غلقها، كما تم التنبيه على جميع أصحاب المحال التجارية بغلقها، وسبق ذلك إجراء عملية حصر لجميع أسماء السكان المقيمين بالمنازل المحيطة بالمنطقة، بالتزامن مع إجراءات أمنية فى محطة سكة حديد المنيا، وتم نشر عدد كبير من رجال الشرطة السريين، حيث كان يتم تفتيش أمتعة الركاب المقبلين إلى المحطة. أخبار متعلقة صحف عالمية: أحكام الإعدام تزيد تطرف «الإخوان» رداً على حكم الإعدام.. «الإرهابية» تُكلف أعضاءها بالتسلل إلى «التحرير ورابعة».. والتظاهر أمام المحاكم ونوادى القضاة استنفار أمنى فى المحافظات.. وحملات موسعة لضبط «المطلوبين أمنياً» «الدعوة السلفية»: الحكم «كارثى».. وعلى «المفتى» نظره من الناحية الشرعية الإخوان هربوا إلى ال«فيس بوك» ب«529 إعدام» أحزاب وقوى سياسية تحذر من التداعيات.. و«صباحى»: يجب احترام قواعد العدالة قلق دولى من «حكم الإعدام».. ومصر ترد: نرفض التعليق على القضاء أهالى المتهمين: «خايفين من إعدام تانى.. وربنا يعوض على مصر» «المحامين» بالمنيا: القاضى رفض إثبات حضور المتهمين والمحامين شقيقة متهم فى أحداث مطاى: «أخويا مسيحى إزاى يبقى إخوانى»
