طالبت 10 منظمات غير حكومية في المغرب، اليوم، بإرسال مراقبين دوليين إلى جانبي الحدود مع المدينتين سبتة ومليلية في شمال المغرب، لرصد الانتهاكات الخطيرة بحق المهاجرين. وقالت الجمعيات في بيان: "ندعو المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب والأمم المتحدة إلى إرسال بعثة من المراقبين الدوليين على جانبي حدود سبتة ومليلية، لمعالجة انتهاكات خطيرة لحقوق المهاجرين" ونددت الجمعيات ب"النقل القسري" للمهاجرين من شمال المغرب إلى العاصمة الرباط، مشيرة إلى أنه منذ ديسمبر عاينت منظماتنا وصول عشرات المهاجرين يوميا، ثم المئات إلى الرباط على متن حافلات تخضع لمراقبة الشرطة، حيث يتم توزيع هؤلاء المهاجرين على مجموعة من التجمعات السكنية، موضحة أنها لم تحصل على أي تفسيرات من الجهات الرسمية حول ما يحدث. ووفق البيان فإن إحدى هذه المنظمات غير الحكومية وتحمل اسم "كاريتاس"، اضطرت إلى إغلاق أبوابها نهائيا، اليوم، بسبب ازدحام غير مسبوق داخل مركز الاستقبال الخاص بها إضافة إلى الظروف الطبية الخاصة بالقدرة على رعاية الوافدين. وأعلنت الجمعيات، أن إجراءات المصاحبة التي تتخذها الجمعيات صارت غير كافية، حيث يمكننا اليوم أن نصف ما يجري بمثابة أزمة إنسانية. وكان من المنتظر أن يجتمع وزيرا الداخلية في المغرب وإسبانيا، غدا، في مدينة طنجة شمال المغرب، لكن وسائل إعلام إسبانية، أوردت أنه تم تأجيل الاجتماع إلى بداية إبريل المقبل. وأشارت "هيومن رايتس ووتش"، إلى هذا الاجتماع في بيان لها ودعت سلطات البلدين إلى تحديد إجراءات جديدة من أجل حماية حقوق المهاجرين، مشيرة إلى أنها جمعت معلومات عن طرد وترحيل المهاجرين، وعبرت عن إدانتها ل"انتهاك القوانين الإسبانية والأوروبية والدولية".
