كشف الدكتور محمد جودة، عضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، عن أن حزبه وضع خطة طموحا لتقليص عجز الموازنة بحيث لا يتجاوز نسبة 5% من إجمالى الناتج المحلى خلال 4 سنوات، مضيفا أن عجز الموازنة تراكم بسبب سوء السياسات المالية والنقدية التى اتبعتها الحكومات فى العهد السابق، مشيرا إلى أن الخطة سيتم وضعها فى أقرب فرصة أمام حكومة الدكتور هشام قنديل التى لم يتواصل معها الحزب بعد. وتابع أن الخطة تتبنى 4 محاور رئيسية هى: ترشيد الإنفاق وزيادة كفاءة الجهاز التحصيلى عبر زيادة المتحصلات الضريبية وفقا للقانون الحالى وإجراء تعديلات طفيفة ربما تضيف 7 مليارات جنيه لحصيلة الضرائب دون المساس بالقانون العام للضرائب، وتنحصر تلك التعديلات فى الضريبة المقررة على السجائر وأنشطة أخرى. وأضاف أن الخطة تشمل إعادة تسعير الطاقة وهيكلة الدعم خلال فترة تمتد بين 3 و5 سنوات وإعادة تفعيل منظومة الغاز المصدر للخارج وإعادة هيكلة الصناديق الخاصة وضم جزء منها للموازنة، وحل مشكلات الأراضى التى تم تخصيصها بأقل من قيمتها فى وقت سابق للمستثمرين. وأشار إلى أن حزبه لم يتواصل مع حكومة قنديل حتى الآن، إلا أنه سيتواصل معها فى أقرب فرصة متاحة، مؤكدا أن عجز الموازنة مشكلة مزمنة منذ أكثر من 30 عاما، وأن سوء إدارة النظام السابق للمالية العامة أدى إلى ارتفاع حجم المشكلة، لكن يمكن حلها بمزيد من الإرادة وحسن التخطيط. وكشف عن أن تقديرات حزبه تشير إلى أن عجز الموازنة لن يقل عن 150 مليار جنيه وليس 140 مليارا كما أعلنته الحكومة السابقة؛ لأن دعم الطاقة قدر فى الموازنة ب70 مليار جنيه، فيما قدر العام الماضى ب96 مليارا، فضلا عن أن المقدر له وفقا لمعدلات الاستهلاك 114 مليار جنيه العام الحالى وفى كل الأحوال سيرتفع الدعم بأكثر من 70 مليار جنيه العام الجارى. وأوضح أن أزمة الدين العام المحلى والخارجى تفاقمت ووصلت إلى مرحلة خطر، ولحل تلك المشكلة لا بد من السيطرة على عجز الموازنة ليصل إلى 5% من الناتج المحلى الإجمالى والاتجاه إلى بدائل غير تقليدية عوضا عن الاقتراض من البنوك المحلية والخارجية. وأشار إلى أن الجزء المحلى من الدين العام هو الأخطر؛ لأن حجمه كبير وتكلفته مرتفعة جدا وتسبب فى ضغط شديد على السيولة وتمويل القطاع الخاص وتباطؤ النمو وتعثر مشروعات القطاع الخاص، وبالتالى فإن اللجوء إلى قرض صندوق النقد الدولى للحصول على تمويل أقل تكلفة وتخفيف الضغط على البنوك هو الأنسب حاليا؛ لأنه يوفر سيولة دولارية ويعزز الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى ويقلل التداعيات السلبية التى يمكن أن تلحق بسعر الصرف ويسهم فى تحسين الجدارة الائتمانية للديون المصرية. وأشار إلى أن هناك عدة مشروعات قوانين عطلها حل البرلمان، منها إصدار الصكوك وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص كإحدى آليات وأدوات التمويل غير التقليدية.
