كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي للدولة بقيمة 727 مليون دولار، ليصل إلى 15.1 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي مقابل 14.42 مليار دولار بنهاية يوليو. وقالت مصادر من البنك المركزي، في تصريحات ل"الوطن"، إن عودة رصيد الاحتياطي للارتفاع مرة أخرى جاء نتيجة حصول مصر على عدة قروض ومساعدات خارجية بالدولار آخرها 500 مليون دولار دخلت خزينة المركزي كجزء من الوديعة القطرية التي تبلغ 2 مليار دولار، وذلك بعد أن انخفض الاحتياطي النقدي في يوليو الماضي إلى 14.4 مليار دولار مقارنة ب15.53 مليار دولار بنهاية يونيو. وأضافت المصادر أنه من المتوقع أن تستمر أرصدة الاحتياطي النقدي في الارتفاع خلال الفترة المقبلة بدعم من اتفاقيات التعاون والمساعدات والقروض التي تسعي مصر لإبرامها، إضافة إلى تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر المتوقعة. وأشار إلى أن استقرار الأوضاع وعودة الأمن سيساهم بشكل قوي في عودة السياحة التي تعد إيراداتها إحدى أبرز مدخلات الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري. كانت أرصدة الاحتياطي النقدي قد ارتفعت للمرة الأولى منذ اندلاع الثورة بنحو 100 مليون دولار بنهاية أبريل الماضي، لتسجل 15.2 مليار دولار مقابل 15.1 مليار دولار بنهاية مارس، وواصل ارتفاعه خلال شهر مايو الماضي بنحو 300 مليون دولار، ليسجل حينها 15.5 مليار دولار، فيما ارتفع بشكل طفيف خلال يونيو بقيمة 18 مليون دولار فقط.