قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية الشرط الوارد بالفقرة 3 من المادة 12 من لائحة المأذونين الشرعيين، الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015 مع كل ما يترتب على ذلك من آثار. وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 13 لسنة 41 دستورية، طعنا على عدم دستورية الشرط الوارد بالفقرة الثالثة من المادة 12 من لائحة المأذونين الشرعيين، ونصت على "بعد استيفاء جميع الإجراءات تصدر الدائرة قرارها بتعيين من تتوافر فيه الشروط من المرشحين، ولا يكون قرارها نافذا إلا بعد تصديق الوزير عليه، وفي حالة تعدد من تتوافر فيهم شروط التعيين يفضل من يحمل مؤهلا أعلى، ثم الحائز لدرجات أكثر في أكثر فى الامتحان المنصوص عليه فى المادة فى المادة التاسعة، ثم الحائز لدرجات أكثر فى أحكام الزواج والطلاق، وعند التساوى يُقدم حنفي المذهب ثم يكون التفضيل بطريق القرعة".