قضت المحكمة الإدارية العليا، أمس، برفض الاستشكالات ودعاوى البطلان المقامة من «مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا»، وأيدت المحكمة أحقية جامعة النيل فى جميع الأراضى والمبانى التى جرى تخصيصها لمدينة «زويل» وتحويلها إلى جامعة أهلية. وقالت المحكمة إنه تبين لها وجود 148 فداناً مجاورة للأرض المخصصة لجامعة النيل فى الشيخ زايد، وطالبت الدولة بإنهاء إجراءات تخصيصها لمدينة زويل «ليكون الكيانان جنباً إلى جنب نهضة علمية تتطلع إليها قامات المصريين، استكمالاً لمقومات الحضارة المصرية التى درس العالم منها علومه وثقافته وفنونه المختلفة». وأعلنت مدينة زويل، فى بيان، أن النزاع على الأرض والمبانى المخصصة لمشروع مصر القومى للنهضة العلمية المتمثل فى مدينة زويل، لم يُفصل فيه موضوعياً، وقالت إن الفصل فى الشق المستعجل يقابله حكم صادر لمدينة زويل من القضاء المدنى له نفس الحجية، موضحة أن هناك تنازعاً بين حكم القضاء الإدارى والأحكام الصادرة لصالحها من القضاء المدنى، والتى تقضى بأحقيتها فى المبانى والأراضى، وأشارت إلى أن الأمر معروض على المحكمة الدستورية العليا لتغليب أحد الحكمين على الآخر. وأضافت: النزاع القائم لم تفصل فيه المحكمة الإدارية بموضوعية، لافتة إلى أن الفصل فى الشق المستعجل ليس بطريق اللزوم أن يتوافق معه الفصل فى الشق الموضوعى.