أعرب خبراء أمميون في مجال حقوق الإنسان في بيان مشترك من جنيف، عن قلقهم البالغ إزاء الوضع في إيران والتي تشهد احتجاجات في أغلب أنحاء البلاد، وذكر الخبراء في البيان المشترك الصادر اليوم - أن التقارير الموثوقة تفيد بوقوع ما لا يقل عن 106 قتلى في الفترة بين 15 و 19 نوفمبر إضافة إلى اعتقال ما يصل إلى ألف شخص، ولفتوا إلى أن الأرقام قد تكون أعلى من ذلك بكثير، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الاوسط". وأكد الخبراء الأمميون، شعورهم بقلق عميق إزاء التقارير التي تفيد بحدوث عمليات قتل وجرح، وأن السلطات ربما استخدمت القوة المفرطة ضد المشاركين في الاحتجاجات، وذكروا الحكومة الإيرانية بأنه بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يجب استخدام القوة المفرطة فقط عندما لا يمكن تجنبها بشكل صارم من أجل حماية الحياة . وأوضح الخبراء، في بيانهم المشترك، أن الاحتجاجات تأتي في خضم وضع اقتصادي صعب في البلاد ناتج عن سوء الإدارة الاقتصادية والفساد، إضافة إلى إعادة فرض العقوبات في عام 2018 والتي كان لها تأثير سلبي كبير على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للإيرانيين العاديين، وأعرب الخبراء، عن مخاوفهم بخصوص إغلاق الإنترنت على مستوى البلاد، وطالبوا السلطات هناك بإعادتها بشكل كامل والالتزام بمواصلة التشغيل في جميع الأوقات وخاصة في أوقات الاحتجاجات العامة. وأكد خبراء الأممالمتحدة، أن تحذيرات السلطات الإيرانية من احتمال اتخاذ إجراءات حاسمة إذا لم تتوقف الاحتجاجات تثير مخاوف خطيرة من أن الوضع قد يتدهور أكثر من ذلك، وشجعوا الحكومة على السعي للدخول في حوار مع المحتجين والامتناع عن اتخاذ تدابير لقمع حقوق الإنسان الخاصة بهم أو انتهاكها. جدير بالذكر،ان الاحتجاجات اندلعت في جميع أنحاء إيران في 15 نوفمبر الجاري، بعد أن ارتفع سعر البنزين بنسبة تصل إلى 200 في المئة، فيما أعربت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن قلقها حيال التقارير التي تحدثت عن "سقوط عدد كبير من القتلى" جرّاء استخدام قوات الأمن الذخيرة الحية لمواجهة الاضطرابات.
