قالت مدينة زويل أن النزاع على الأرض و المبانى المخصصة لمشروع مصر القومى للنهضة العلمية المتمثل في مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا لم يفصل فيه موضوعياً بعد، وإن الفصل في الشق المستعجل من المحكمة الإدارية العليا يقابله حكم صادر لمدينة زويل من القضاء المدني له نفس الحجية. وقال بيان صادر عن المدينة، أن هناك تنازع فيما بين الحكم الصادر من القضاء الإداري، وبين الأحكام الصادرة لمدينة زويل من القضاء المدني، والتي تقضي بأحقيتها لذلك، والأمر معروض على المحكمة الدستورية العليا لتغليب أحد الحكمين على الآخر، فالنزاع القائم لم تفصل فيه المحكمة الإدارية بحكم موضوعي، والفصل في الشق المستعجل ليس بطريق اللزوم أن يتوافق معه الفصل في الشق الموضوعي الذي يؤكد أحقية المشروع القومي "مدينة زويل" طبقًا للقانون. وأكدت المدينة أنها ستواصل العمل بكل قوة من أجل تحقيق هدف بناء قاعدة بحث علمي في مصر بالتعاون مع جميع المراكز والجامعات المصرية مدفوعة بإرادة الشعب المصري المساند للمشروع بكل قوة.
