ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنّ القطاع الخاص يلعب دورا مهما في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة 2035، ونجح في إضافة قدرات كبيرة من الطاقات المتجددة ستصل إلى 6.6 جيجاوات بنهاية عام 2020، موضحة أنّ استراتيجية القطاع التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال. وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء خلال لقائه الدكتور براند سيجا فريد مدير مكتب بنك التعمير الألماني بالقاهرة، وثورستن شنايدر مسؤول ملف الطاقة بالبنك والوفد المرافق لهما لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين قطاع الكهرباء والبنك، اهتمام القطاع بإيجاد حلول متكاملة بدخول القدرات المضافة من الطاقات المتجددة في الشبكة وتحقيق تكامل بينها وبين مصادر الطاقة المختلفة الأخرى. وأوضح الاهتمام الذي يوليه القطاع لتنفيذ مشروعات التطوير بكفاءة وجودة عالية، مشيرا إلى ما ينفذه القطاع من تطوير شبكتي النقل والتوزيع والتحول إلى الشبكات الذكية، كما لفت إلى الاهتمام الكبير وجهود قطاع الكهرباء لتحسين وتطوير الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع. وتابع شاكر أنّه جار العمل على قدم وساق لتنفيذ مشروعات تدعيم شبكة النقل المقرر الانتهاء من نسب كبيرة من تطويرها بنهاية العام المقبل، موضحا أنّه جار على التوازى تدعيم شبكات توزيع الكهرباء لرفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين لأعلى مستويات الجودة وتطوير مراكز التحكم، ضمن خطط تطويرها، إذ يتم إضافة نحو 47 مركز تحكم لرفع مستوى جودة الأداء. وأشاد ممثلو البنك بالإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري في تحقيقها خلال فترة وجيزة، معربين عن رغبة البنك في تعزيز التعاون مع قطاع الكهرباء في مختلف مجالات الكهرباء، خاصة في مجال الطاقة المتجددة والشبكات الذكية والمشروعات المائية الصغيرة واستكمال الدراسات الخاصة بها، وكذلك مجالات تحسين كفاءة الطاقة. وأعرب ممثلو البنك عن استعدادهم لتقديم خبراتهم ودراساتهم في مجال حرارة باطن الأرض Geothermal، إضافة إلى تبادل الخبرات في مجالات تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة وتحقيق التكامل بينهما وتخزين الطاقة واستخدام البطاريات اللازمة لذلك.
