أدانت عدة منظمات حقوقية محلية أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، خلال الفترة من فبراير 2010 إلى مارس 2014، فى تقارير أرسلتها إلى المجلس الدولى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، تمهيداً للمشاركة فى عملية الاستعراض الدورى الشامل لحالة حقوق الإنسان التى تُجرى بكافة الدول كل 4 سنوات، ومن المقرر أن تخضع لها مصر فى أكتوبر المقبل. وقالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: إن المجلس الدولى اعتمد العديد من التوصيات عام 2010 المتعلقة بالأوضاع فى مصر بلغ عددها 165 توصية، قبلت منها الحكومة 140، إلا أنها لم تلتزم بمعظم هذه التوصيات، ولم تقُم بتعديل قانون الجمعيات الأهلية، أو القوانين المتعلقة بحقوق المرأة، كما لم تلتزم الحكومات المصرية المتعاقبة بالتوصيات الخاصة بإصلاح المواد القانونية المتعلقة بجريمة التعذيب الواردة بقانون العقوبات. وأوضحت أنه لم يحدث تطور تشريعى مناسب يضع التدابير والإجراءات الفعالة لحماية الأشخاص من التعرض للتعذيب، بل ما زالت التشريعات القديمة قائمة، التى لا تتفق مع المعايير الدولية. وأشارت المنظمة إلى أنها رصدت نحو (53) حالة تعذيب فى عام 2010، و(694) حالة تعذيب فى عام 2011، وبعد الثورة وخلال عام 2012 رصدت المنظمة نحو (165) حالة لتعذيب المواطنين داخل أقسام الشرطة. وقد ارتفعت هذه الظاهرة إلى حد بعيد فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، حيث توفى أكثر من 143 مواطناً نتيجة التعذيب، كما أشارت إلى حادثة وفاة 36 معتقلاً داخل سيارة ترحيلات أبوزعبل فى 18 أغسطس الماضى. من جانبه، أرسل تحالف منظمات المجتمع المدنى المصرى، الذى يتكون من 25 منظمة غير حكومية مصرية، تقريرين عن حالة حقوق الإنسان إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، للاستعانة بهما فى إعداد التقرير الذى ستقدمه المفوضية لفريق العمل المعنى بالاستعراض الدورى الشامل لمصر، أحدهما يغطى حالة الحقوق المدنية والسياسية، والثانى يغطى حالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
