وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العا ل، مبدئيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وذلك بشأن إعفاء النيابة العامة من رسوم النشر بالجريدة الرسمية والتى تكلفها ملايين الجنيهات دون وجود أي مصلحة في ذلك، حيث جاءت الموافقة في المجموع مع الإحالة لمجلس الدولة للمراجعة. تضمن تقرير اللجنة التشريعية إن القانون رقم 8 لسنة 2015 صدر في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وأوجب على النيابة العامة إنشاء قائمتين أولهما تسمي (قائمة الكيانات الإرهابية) لإدراج الكيانات الإرهابية عليها. مثل الجمعيات والمنظمات او الخلايا أو غيرها من التجمعات أياً كان شكلها القانوني او الواقعي متي ما رست أعمالاً كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة داخل أو خارج البلاد إلي إيذاء الافراد او إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو حقوقهم أو امنهم للخطر أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو دور العبادة أو غيرها من المرافق العامة من القيام بأعمالها أو أية محاولة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين. والثانية تسمي (قائمة الإرهابيين) لإدراج كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض او يهدد او يخطط في الداخل او الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة، والتصدي لكل ما يتعلق بالكيانات الإرهابية والإرهابيين هو عمل جماعي مؤسسي يتطلب إتحاد المؤسسات والجهات وحشد كل الهمم وكافة الجهود للسيطرة علي تلك العناصر التي تريد هدم الدولة المصرية والعصف بأمن الشعب المصري العظيم, فالمجتمع , بل العالم كله لا يملك قيمة أغلي من السلام. والعيش في أمن.ويهدف مشروع القانون إلى حرص الدولة علي قيام النيابة العامة بمسؤلياتها الوطنية, والتيسير عليها في إتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت الراهن وذلك لأن النشر في الجريدة الرسمية يثقل كاهل النيابة العامة بمبالغ كبيرة حال نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين؛ وحيث تنعدم مصلحة النيابة العامة في تحمل كلفة نشر هذه القرارات باعتبارها خصم عادل، تختص بمركز قانوني خاص إذ تمثل المصالح العامة وتسعي في تحقيق موجبات القانون. وإعادة النظر في القوانين بتغييرها جملة أو تعديل بعض موادها بالحذف أو الإضافة وما إلي ذلك يسير مع أسس المنطق السليم في تحقيق غاية المشرع الذي يمثل أحد أهدافه استقرار المجتمع, وتوازن مصالحه. وتقَدر الأمور بقدرها حيث هناك سوابق تشريعية تنص علي الإعفاء من مقابل النشر في الوقائع المصرية كالمادة (159) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والمادة (6) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم (84) لسنة 2002 قبل إلغائه بالقانون رقم 70 لسنة 2017، لذلك جاء مشروع القانون للنص علي إعفاء قرارات الإدراج علي أي من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ، وقرار مد مدته ، وقرار رفع الاسم من أي منهما في الوقائع المصرية من مقابل النشر للأسباب السالف ذكرها . قال الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس ، إن إعفاء النيابة العامة من تكاليف نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وقرار مد مدته وقرار رفع الاسم من أي منهما في الوقائع المصرية، ليس بحاجة إلي قانون، بتأكيده أن الجريدة الرسمية أحد مرافق الدولة ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء الاعفاء من النشر. ووجه عبد العال، سؤالة إلي الحكومة، " هل الاعفاء يحتاج إلي قانون، في حين أن مجلس الوزراء يناط به تنظيم المرافق العامة وإدارتها، والمطابع الاميرية أحد المرافق العامة؟".وعقب المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب قائلا: السبب في إرسال القانون أن النيابة العامة تتكبد مبالغ باهظة تصل إلي ملايين الجنيهات مقابل النشر.واستطرد قائلا:بمخاطبة وزير الصناعة قال إن قرار الاعفاء يتعارض مع القواعد الحالية بموجب قرار رئيس الوزراء، فتم إعداد مشروع القانون لاعفاء النيابة العامة من تكاليف نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وقرار مد مدته وقرار رفع الاسم من أي منهما في الوقائع المصرية، أسوه ببعض القوانين الأخرى مثل قانون العمل.وعاد رئيس مجلس النواب ليؤكد أن المطابع الاميرية مرفق عام، وبالتالي يخضع النشر في الجريدة الرسمية لقرار الاعفاء من قبل رئيس الوزراء، لكن في حالة الشخص الخاص لا يجوز اعفائها إلا بنص، متابعاً : أمر غير مقبول أن يكون هناك قانون ينظم المرافق العامة، بل وألا سأرسى عرف فاسد.واستطرد عبد العال،قائلا " همشي القانون فقط لأنه يتعلق بمسأله مهمة، لكن للإسف إحنا بندرس قانون ونيجي نلاقي قانون أخر، من الخطر أن تدير أداه القانون المرفق العام"، في الوقت الذي في النهاية .
