قال أحد منتقدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه سُجِنَ في المغرب، بناء على طلب تسليم من تركيا، بسبب اتهامات كاذبة بحقه، بالإرهاب، إنه شاهد بشكل مباشر، كيف مجَّد مقاتلو داعش المسجونين معه، الرئيس التركي. وفي مقابلة حصرية مع موقع "نورديك مونيتور"، قال رجل الأعمال التركي، البالغ من العمر 61 عاما، إنه فوجئ بآراء أعضاء داعش، الذين أعربوا عن امتنانهم لدعم حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم للتنظيم الإرهابي، وإعجابهم الشديد بالرئيس أردوغان. رجل الأعمال، الذي تم تحديده فقط بالأحرف الأولى (E.A)، بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، روى قصصا عن مقاتلي داعش الذين تحدثوا بشأن الوقت الذي قضوه في تركيا، حيث ساعدتهم السلطات هناك في السفر إلى سوريا. وهدد مسلحو داعش في "سجن سال 2"، بالقرب من الرباط، رجل الأعمال التركي، بعد أن علموا أنه ينتمي إلى جماعة تنتقد أردوغان بشدة، ما دفع سلطات السجن إلى نقله لقسم آخر، بعيدا عن إرهابيي داعش، لأسباب أمنية. ووفقا ل (E.A)، فإنه ألقي القبض عليه في المغرب عام 2017، بناء على طلب الحكومة التركية، وقضى 726 يوما في سجن، تم فيه احتجاز مقاتلي داعش أيضا. وكان رجل الأعمال يعمل في المغرب، وجاء إلى الرباط قبل نحو 3 أشهر من الانقلاب الفاشل في تركيا يوم 15 يوليو 2016، والذي أدى إلى مطاردة معارضي الحكومة في الداخل والخارج. وبعد أن علم أن الشرطة داهمت منزله بسبب صلاته المزعومة بحركة "جولن" المدنية، قرر عدم العودة إلى تركيا، لتجنب الملاحقة غير القانونية التي واجهها الكثير في تركيا، وبدلا من ذلك، تقدم بطلب إلى مكتب الأممالمتحدة في الرباط، مدعيا أنه بحاجة إلى الحماية، في حالة ترحيله إلى بلده الأصلي. وفي الوقت نفسه استعان (E.A) بمحامي في تركيا، من أجل متابعة الاتهامات الموجهة إليه، في ظل ثقته من أنه لم يفعل شيئا خاطئا، وزار- في سبيل ذلك- السفارة التركية في الرباط، لإرسال توكيل موثق إلى محاميه، دون أن يعلم أن هذا سيكون نقطة تحول في حياته. وعندما رأى ضباط القنصلية التركية اسمه في قائمة سوداء تم تجميعها بعد الانقلاب الفاشل، رفضوا تنفيذ طلبه، وأبلغوا أنقرة على الفور بمكان وجوده، وطالبت وزارة العدل التركية بتسليم (E.A)، إلى جانب تسليم العديد من الأتراك الآخرين، وفقا لاتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين البلدين، والتي تم التصديق عليها في عام 1990. وبناء على طلب تركيا، احتجزته الحكومة المغربية في 27 يوليو 2017، وبينما كان يشعر بالقلق على إرساله إلى تركيا دون أي إجراء قانوني، فقد تنفس الصعداء لأنه سيمثل أمام المحكمة، وأن القرار النهائي سيتخذ من قبل القضاء المغربي. ومَثُلَ أمام محكمة، لجلسة استماع، بعد شهر من اعتقاله، كان القاضي يحتفظ بوثيقة، باللغة التركية، أعدها المدعي التركي جوكالب بويراز، مدعيا أن (E.A) كان مشتبها به في قضايا متعلقة بالإرهاب في تركيا. وقال المدعي العام إن (E.A) قد اشترك في صحيفة الزمان التركية اليومية، التي كانت تعد أكبر صحيفة وطنية في تركيا، قبل أن يتم إغلاقها من قبل الحكومة في عام 2016، كما خدم كعضو في مجلس إدارة مدرسة ثانوية خاصة، وكان عضوا في جمعية رجال الأعمال، ولديه حساب مصرفي في بنك آسيا، وكلها تابعة لحركة جولن، مضيفا أن تاريخ الجريمة بناء على طلب التسليم، كان في عام 2015. وأوضح (E.A) أنه لم يقبل خدمة الترجمة التي تقدمها السفارة التركية "لم أثق بهم"، وقال إنهم ربما أساءوا ترجمة الأوراق "عن قصد". وأخبر محامي (E.A)، الذي قدمته الأممالمتحدة، لجنة القضاة، أن موكله كان تحت حماية الأممالمتحدة، وسيخضع لمعاملة غير إنسانية إذا عاد إلى تركيا، بالنظر إلى حقيقة اتساع نطاق التعذيب وسوء المعاملة منذ الانقلاب الفاشل، وفقا لمؤسسات الرصد الدولية. كما قال إن (E.A) لن يكون قادرا على توكيل محام في تركيا. واستطرد أنه ولحسن الحظ، أوقفت المحكمة ترحيله حتى إشعار آخر، لكنها قضت بمواصلة احتجازه، وبالتالي بدأت فترة انتظاره الطويلة والقلق. ويتواجد (E.A) الآن في دولة أوروبية يتمتع فيها بالحرية، بعد أن أبلغ مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، السلطات المغربية رسميا، أن أتباع "جولن" تعرضوا لمعاملة سيئة، وتعذيب، واضطهاد في تركيا. وطلبت الأممالمتحدة من الحكومة المغربية، الإفراج عن (E.A) في مايو 2019، وأُعلن أنه سيتم نقله إلى دولة ثالثة، تحت إشراف الأممالمتحدة، والتزمت الحكومة المغربية بقرار الأممالمتحدة.
