رفض القمص صليب متى ساويرس، راعى كنيسة «مارجرجس الجيوشى» فى شبرا، مطالب تيار السلف السياسى بوضع نص فى الدستور يقر برقابة الدولة على أموال الكنائس، مؤكدا أنه لا يحق لأى جهة أيا كانت أن تراقب أموال الكنيسة التى هى من تبرعات الأقباط الذاتية التى تنفق على فقراء ومساكين الأقباط، وشدد على أن ما يتردد عن أن الكنائس تحتوى على أسلحة «كذب»، بل الأسلحة خرجت من مسجد النور السلفى من المتظاهرين فى أحداث العباسية، مشيراً إلى أن الجماعات السلفية تسعى للهيمنة على الدولة. * لماذا ترفض الكنيسة فرض أى رقابة على أموالها؟ - لأن الجهاز المركزى أو أى جهة رقابية فى الدولة هى لمتابعة المصروفات والأموال العامة، وطالما لا تقدم الدولة للكنيسة أى أموال وتعتمد الكنيسة فى إنفاقها على التمويل الذاتى والتبرعات الشخصية، فليس من حق أى أحد الرقابة على أموالها، وليس من حق أى جهة رقابية فرض سيطرتها على الكنيسة، لأنها لن تقبل بذلك. * لكن الكنيسة مؤسسة تابعة للدولة، وليست دولة داخل الدولة، ومن حق المجتمع أن يعرف طبيعة أموالها وطرق إنفاقها؟ - الكنيسة تعتمد فى تمويلها على التبرعات الداخلية، وهى تمول «نفسها بنفسها» وتنفق على فقراء الأقباط، ولا تتلقى مليما واحدا من الدولة، ومن ثم لا يحق لأحد أن يطلب فرض الرقابة على الكنيسة، خلافا للأزهر الذى يتلقى دعما من الحكومة وتمويلا لأنشطته، ولذلك يخضع للرقابة. * وما الغرض من مطالبات بعض الجماعات السلفية بضرورة إقرار الرقابة على الكنائس فى الدستور الجديد؟ - هى رغبة من السلفيين فى الهيمنة والسيطرة على مفاصل الدولة بغير حق، على الرغم من أن الكنائس منذ عهد عمرو بن العاص وهى تمول ذاتياً دون تدخل من الدولة أو رقابة، وهناك هيئة تدعى «الأوقاف القبطية»، خاصة بإدارة أملاك الكنيسة من أراض زراعية وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، وجرى إنشاؤها بقرار من الدولة، أما أموال الكنيسة فيجرى تجميعها من الأقباط «بالقرش والتعريفة»، والكنيسة التى لا تكفى احتياجاتها يمكن أن تحصل على أموال من كنيسة أخرى، وكله تمويل ذاتى من الأقباط. * وما حقيقة وجود مصانع داخل الأديرة ومزارع ومناحل تنتج سلعا ومنتجات بالملايين ولا تخضع للرقابة؟ - نحن ندفع الضرائب وفواتير الكهرباء والماء، والمزارع والمصانع داخل الأديرة للاكتفاء الذاتى وللإنفاق على المقيمين داخلها من رهبان ومعتكفين، ويعمل بها آلاف الشباب من المسلمين والمسيحيين، يجدون لأنفسهم فرصة عمل بدلا من البطالة والشروع فى الأعمال الإرهابية، «إحنا ناس فى حالنا»، نتسم بالتجرد ولا نسعى للحكم وليس لدينا ميليشيات، ولا نمتلك داخل كنائسنا أسلحة، بل الجميع يعلم أن الأسلحة -وفقاً لرواية القوات المسلحة- خرجت من داخل مسجد النور خلال أحداث العباسية التى تورطت فيها مجموعات سلفية. * لكن هناك من يتحدث عن تلقى الكنيسة أموالا طائلة من الخارج، فما ردك؟ - لا نتلقى أية أموال من الخارج، ومن لديه مستندات فليظهرها للإعلام، ولو كنا نتلقى أموالاً من جهات خارجية مثلما يقول الحاقدون، «مكنش ده بقى حالنا»؛ فالأقباط جزء من المجتمع المصرى يتأثرون بغلاء المعيشة وضيق الحال، فضلاً عن أن الحكومة لا تعطينا مليما ولا تبنى لنا كنيسة، بل إن هناك 50 كنيسة مغلقة منذ 10 سنوات، لم تبادر الدولة بفتحها، والإحصائيات تتحدث عن أن كنيسة وحيدة مخصصة لكل 100 ألف قبطى، وكلما نسعى لبناء كنائس جديدة يأتى من يحرقها أو يهدمها، وفقط أصحاب الخيال المريض يهيَّأ لهم أن أموال الكنيسة بالمليارات، لكن تمويلنا الذاتى يجعلنا نغطى احتياجاتنا «بالعافية». * ولماذا من حين لآخر يتهم بعض السلفيين الكنيسة بأنها دولة داخل الدولة؟ - لسنا دولة داخل دولة بل نحن جزء من المجتمع، وليس هناك من هو أخلص من الأقباط لمصر، فنحن لا نحمى «المجرمين أو الإرهابيين» داخل كنائسنا، بل الدولة تقف دائماً فى وجه أعمالنا الخيرية ولو بنينا بيتا للمغتربات أو مستشفى، دون ترخيص، تبادر الدولة إلى هدمه، وحين أذهب لأصلى أجد كنيستى «مغلقة»؛ فالحكومة لا تعطينا شيئا وليس من حقها أن تحاسبنا. * منذ أحداث «دير أبوفانا» ومن قبلها، يتهم البعض الكنيسة بوجود أسلحة بداخلها؟ - قل لى كنيسة وحيدة ضبط بداخلها قطعة سلاح، نحن نتعامل بشفافية مع الجميع، حتى حراس الكنيسة «غير مسلحين»؛ لأن الحامى هو الله، ولا يمكن أن نعمم أحداث «أبوفانا»، التى استخدم فيها الأهالى الأقباط سلاحا مرخصا للدفاع عن الدير، على جميع الكنائس، فضلا عن وجود فرق لحيازة قبطى سلاحا شخصيا مرخصا، ووجود أسلحة تخص الكنيسة داخلها؛ فالتصرفات الفردية لا تنسب إلى الكنيسة، والكنائس لا يوجد بها أسلحة ولا تحوى مجرمين.. وهذا كلام فى خيال «الحاقدين».
