تبدأ هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا غدا أولى جلساتها لنظر الطعن على عدم دستورية نصوص قانون انتخابات مجلس الشورى والمطالبة بحله، ومن المقرر -وفقا لقانون المحكمة- أن تشهد الجلسة حضور مقدم الطعن المحامى عدنان الشوقيرى والمدعى عليهم لإيداع مذكراتهم ودفوعهم القانونية. وقال مصدر قضائى بالمحكمة إن الجلسة المقبلة هى جلسة تحضيرية يتم فيها تقديم المذكرات من الخصوم، تعقبها جلسات أخرى حتى يتم حجز القضية، ومن ثم إحالتها إلى المحكمة لتحديد جلسة لنظرها والفصل فيها. وقال عدنان الشوقيرى، المحامى، المرشح الخاسر على مقعد الفردى فى انتخابات مجلس الشورى الماضية فى محافظة الأقصر صاحب الدعوى، إنه تسلم إعلانا للحضور بجلسة 2 سبتمبر أمام هيئة المفوضين لتقديم ما لديه من مذكرات أو دفوع. كانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قد أحالت الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا لوجود شبهة عدم دستورية فى القانون الذى أجريت بموجبه انتخابات مجلس الشورى. واستندت المحكمة فى قرار الإحالة إلى أن النصوص التى حددها الطعن قد أتاحت للمنتمين للأحزاب السياسية الترشح لعضوية مجلس الشورى بنظام الانتخاب الفردى رغم أنها قصرت الترشح على القوائم الحزبية على المنتمين للأحزاب وفق طبائع الأمور، وبذلك تكون هناك مزاحمة من المنتمين للأحزاب للمستقلين فى الترشح على المقاعد الفردية، وتكون قد أتاحت لهم فرصتين للترشح وهو ما تكون معه هذه النصوص مخالفة للمبادئ الدستورية المستقرة وعلى وجه الخصوص مبدأ المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص؛ إذ يخل السماح للمنتمين للأحزاب بالترشح على المقاعد الفردية بهذين المبدأين؛ حيث كان من المتعين أن تخصص هذه المقاعد للمستقلين دون سواهم.