يصدر قانون الانتخابات الرئاسية فتحدث حالة من الانقسام حوله، قوى سياسية تعترض على التحصين وأخرى ترى أنه "شر لا بد منه"، حملات لدعم مرشحين لم يعلنوا نيتهم خوض السباق الرئاسي حتى الآن، وتوكيلات وتوقيعات تُجمع لآخرين اعتذروا عن دخول الحلبة، مرشح يهدد بالانسحاب وآخر يعلن انسحابه، كل هذا يحدث وباب الترشح لم يُفتح بعدُ. "مؤتمر صحفي لمرشح الرئاسة ليعلن موقفه من الترشح"، ثلاثة مشاهد متكررة خلال الفترة الأخيرة، ونهايتها دائما إعلان عدم خوض السباق الرئاسي، بدأها الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية، في أوائل فبراير الماضي، عندما عقد مؤتمرا صحفيا أعلن فيه عدم مشاركته في الانتخابات الرئاسية القادمة، واصفا المشاركة فيها ب"التدليس السياسي"، ليعقبه في هذا القرار رئيس أركان حرب الجيش المصري السابق، الفريق سامي عنان، والذي أعلن الانسحاب قبل 3 أيام، واصفا القرار بأنه "جاء للحفاظ على وحدة الجيش والشعب"، وجاء اليوم ثالث المنسحبين، وهو الناشط الحقوقي خالد علي، والذي أعلن في مؤتمر صحفي أنه "لن يشارك في تلك المسرحية الهزلية"، فضلا عن تهديد حمدين صباحي، بالانسحاب في حال استمرار تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، فعدد المرشحين المنسحبين فاق عدد المعلنين عن ترشحهم إلى الآن، وهو ما قد يكسب الانتخابات القادمة حالة من الضعف، فعدد المرشحين عامل هام جدا في هذه الانتخابات التي يترصد لها الكثيرون في الداخل والخارج، كما يشير الدكتور يسري العزباوي، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية. "لا أستطيع القول بأنهم منسحبون، فهم لم يشاركوا في العملية الانتخابية من الأساس"، هكذا يرى "العزباوي" قرارات المرشحين الثلاثة، واصفا إياها بأنها فقدان للقدرة على التأثير في الجماهير، فأسقط احتمالية الفشل على الظروف السياسية، كما فعل "خالد علي"، الذي لم يحصد في الانتخابات الرئاسية السابقة ما يقرب من 200 ألف صوت، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة تؤكد عدم وجود مرشحين حقيقين يستطيعون التنافس، كما تؤكد هذه الظاهرة أيضا ضعف البنية التنظيمية للأحزاب السياسية، التي لا تستطيع أن تقدم مرشحا للرئاسة. ثلاثة منسحبين حتى الآن من سباق رئاسي لم تتحد معالمه بعدُ، ولم يفتح حتى باب الترشح فيه، يجعل مصر تعيش أجواء الانتخابات بصورة افتراضية حتى يعلن قرار فتح باب الترشح.
