أثارت خطوة انسحاب سامي عنان، أمس، من السباق الرئاسي تساؤلا عن مصير المرشح حمدين صباحي الذي ما زال يتمسك بترشحه، إلا أن معلومات صحفية تتوقع أن يخرج صباحي من السباق الرئاسي، نظرا للفارق الشعبي بينه وبين السيسي، الأمر الذي يفسر تداول الأوساط السياسية المصرية احتمال تولي الرئاسة لرئاسة مصر بالتزكية بسبب الضغوط الشعبية المطالبة برئاسته، نتيجة الظروف الأمنية التي تعيشها البلاد وحاجة مصر إلى رجل قوي من المؤسسة العسكرية.
وأعلن رئيس الأركان السابق الفريق عنان عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية، مبررا قراره بأنه جاء حرصا على تفويت الفرصة على المتربصين بالبلاد.
وقال: «أضع نفسي في خندق واحد مع جماهير الشعب المصري لتدافع عن حقها في حياه كريمة»، مؤكدا أن قراره جاء بعد تفكير عميق ورزين ونابعا من قناعة شخصية دونما تأثير، ومن إيمان ذاتي دونما مواربة من استلهام للصالح الوطني دونما ارتباط بأحداث وقعت أو يمكن أن تقع.
وكان لافتا أن عنان لم يتطرق في مؤتمره الصحفي أمس إلى تأييده أيا من المرشحين المحتملين للرئاسة.
ورجحت مصادر وثيقة الصلة بملف الترشح للرئاسة أن يكون قرار عنان قد جاء بعد تأكده من ترشيح المشير السيسي وضعف فرصه في مواجهة الشعبية الجارفة للمشير. واستبعدت مصادر «عكاظ» أن يكون عدم ترشيح عنان له علاقة بقانون الانتخابات الرئاسية وتحصين قرارات اللجنة العليا.
وفي السياق نفسه، أكدت مصادر مطلعة على صلة بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة في تصريحات ل«عكاظ» أنه يجري حاليا التباحث حول تحديد اسم وزير الدفاع الجديد، وذلك عقب الاستقالة المنتظرة للمشير السيسي، والتي لم تكشف المصادر عن موعدها، مبررة ذلك الأمر ومساسه بالأمن القومي المصري، حيث أوضحت المصادر أن استقالة المشير لن تتم إلا بعد التوافق النهائي على خليفته في المنصب وإعادة ترتيب كافة الأوضاع داخل المؤسسة العسكرية.
من جهة أخرى، رجحت مصادر في اللجنة العليا للانتخابات أن اللجنة ستقرر فتح باب الترشح في 25 مارس الجاري على أقصى حد ولمدة ثلاثة أسابيع على أن تجرى عملية الاقتراع على مدار يومين.
وأوضحت المصادر أن الانتخابات الرئاسية من المنتظر أن تجري في النصف الثاني من شهر مايو القادم، ويتم إعلان النتيجة في نهاية الشهر نفسه، على أن يكون إجراء عملية التصويت في الإعادة بعد أسبوع واحد من إعلان النتيجة، وفقا للقانون المعلن، مشيرة إلى أن اللجنة ستعلن عن التوقيتات بصورة رسمية خلال أيام قليلة إن لم تكن ساعات، وذلك بعد إعطائها الضوء الأخضر من الرئيس الحالي عدلي منصور الذي ينتظر هو الآخر الحصول على الدعم الكامل من الأحزاب والقوى السياسية الوطنية قبل البدء في أي شيء؛ حتى لا يحدث ما يعكر صفو العملية الانتخابية من طعون على عدم دستوريتها، خصوصا في ظل مادة التحصين الجدلية التي لم ينتهِ الحديث بشأنها حتى هذه اللحظة.
