مواجهة أولى: ما إن انعقد مجلس الشعب، وبعد أن تعرض عدد من النواب بصيغ اتهامية للسلطة القضائية ولبعض ممثليها، كالنائب العام وأعضاء محاكم أو لجان قضائية بعينها، وجَّه المستشار حسام الغريانى رسالة لرئيس المجلس يطالبه بها باحترام القضاء والتزام السلطة التشريعية بمبدأ الفصل بين السلطات وبالدور المنوط بها بشأن السلطة القضائية، وهو تنظيم عملها بالتشريع لها فى قوانين، فى مقدمتها قانون السلطة القضائية. وكان لشيخ القضاة كامل الحق فيما انتقد ووجه إليه. مواجهة ثانية: خلال مناقشة المجلس لتعديلات مقترحة على القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، وفى سياق انتقادات وجهناها كنواب للمادة 28 التى تحصن على نحو مسبق قرارات وأعمال اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، شخصن بعض النواب الأمر وشككوا، على نحو غير مقبول، فى النزاهة المهنية لرئيس اللجنة العليا ولأعضائها وفى دورها، متهمين اللجنة بنية التزوير. اعترضت اللجنة العليا علنا وثارت على الشخصنة والتشكيك، وهنا أيضاً كان للجهة القضائية كامل الحق فيما وجهت من انتقاد، وكان على النواب الالتزام بالموضوعية والاقتصار على العمل التشريعى متمثلا فى تعديل قانون الانتخابات الرئاسية للحد من خطر التحصين المسبق للجنة العليا. مواجهة ثالثة: وفيما يناقش مجلس الشعب فى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية قانون السلطة القضائية، وفيما يدور الأمر حول توجهين للنواب بين تفضيل تعديلات محدودة على القانون الحالى لسد منافذ تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية وبين الدفع بقانون جديد بالكامل، يقدَّم للجنة الاقتراحات والشكاوى مقترح بتعديل تشكيل المحكمة الدستورية العليا بقانون. ندد قضاة الدستورية العليا بالمقترح وبتدخل السلطة التشريعية السافر فى تشكيل وأعمال القضاء بل وشخوص القضاة. وللمرة الثالثة كان للسلطة القضائية كامل الحق فى توجيه الانتقاد ولنواب الشعب الذين رفضوا المقترح التحذير من ممارسة السلطة التشريعية لتغول منظم بشأن القضاء. الفصل بين السلطات مرتكز أصيل للديمقراطية ولا نريد استبدال ماضى تغول السلطة التنفيذية على المشرع والقاضى بتغول المشرع على القاضى.
